تعد إدارة المرور من أهم الإدارات الحيوية داخل وزارة الداخلية، حيث تقوم بتنظيم وانضباط الشارع خاصة الميادين والشوارع الرئيسية التي تعتبر حيوية ولكن منذ شهور تحولت هذه الإدارة إلى مؤسسة لتحصيل أموال المواطنين وعادت المعاملة غير اللائقة للمواطن والحل الوحيد هو الدفع للتصالح الفوري. ففي محافظة أسيوط يختفي رجل المرور من بعض الشوارع والميادين ويظهر أثناء تفتيش الضابط، حيث يجلس في مكان بالقرب من إشارة المرور ليسترزق من سائقي السرفيس الذين أصبحوا ملوك الشوارع في السير والركن وركوب الزبائن والوقوف في أي مكان ناهيك عن الكمائن المتنقلة داخل المدينة. وأكد نبيل مينا أرمنيوس، مدرس، أن المرور حاليًا يعمل بكل طاقته في الشارع ليس للتسيير ولكن لتحصيل المخالفات وتخليص دفاتر الغرامات التي يستلمها الضابط وكأنه قام بحل جميع المشاكل التي يواجهها المواطن وأصبح حزام الأمان هو العقبة الكبرى، مشيرًا إلى أن ما نراه اليوم من تطبيق لقانون المرور الصارم هو استغلال للنفوذ وعودة البلطجة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وأضاف أن هناك شوارع جانبية لا يعلم سائق السيارة عنها شيئًا، ولا توجد لافتة واحدة توضح السير في هذا الشارع فماذا يفعل سائق السيارة وهو مواطن مصري، ساقه حظه التعس أن يسير في هذا الشارع عكس الاتجاه، ليفاجئ بالسيد الباشا أمين الشرطة أو ضابط المرور يوقفه ويطالبه بإبراز رخصة السيارة، ثم يأخذها منه ويطالبه بدفع مبلغ 1200. وأضاف عبد الرحمن الشحات، أن السيارات الملاكي التي ملأت الشوارع كبديل للتاكسيات فليس عليها رقيب فيستغل السائق الزبون وتحصيل منه الأجرة مطوقة ناهيك عن ألفاظه البذيئة في حالة دفع الأجرة المطلوبة وإن قام ضابط المرور بتحرير مخالفة فشغله الشاغل هو تحصيل منه مبلغ 1200 جنيه للتصالح الفوري على إيصالات قيمة كل إيصال 50 جنيهًا ولا يطبق سحب السيارة وإيقاف الرخصة فأهم شيء هو تحصيل المخالفة. وطالب الشحات، بإعادة هيكلة إدارة المرور للتعريف بالدور الحقيقي لرجل المرور وليس الاعتماد على تحصيل الأموال فقط علمًا بأن هذه السياسة تولد احتقان المواطن ورجل الشرطة.