أوباما يصدر قانون رفع سقف الدين الأمريكي بعد إقراره من الكونغرس

بعد أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والدمقراطيين دفعت الرئيس للتدخل واستمرت لساعات الليل واستغرقت عدة من العطل الأسبوعية وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين برفع سقف الديون الفدرالي متجنبين بذلك كارثة اقتصادية كانت ستنتج عن إخفاق واشنطن عن الإيفاء بالتزاماتها المالية.
القرار -الذي صادق عليه أغلبية من الجمهوريين و مجموعة من الدمقراطيين في مجلسي النواب و الشيوخ كانت كافية لتمريره- يضمن رفع سقف الديون الفدرالي 2،1تريليون دولار ليصبح السقف 16،4 ترليون.
وقال الرئيس اوباما بعد تمرير القرار "خلال الأشهر القليلة الماضية كان على الاقتصاد استيعاب زلزال اليابان، الربيع العربي، و الزيادة في أسعار النفط، كل ذلك في تحد للانتعاش الاقتصادي. وآخر ما احتجنا إليه هو هذه الأزمة المصطنعة".
التسوية التي توصل إليها الحزبان تضمن السماح للحكومة الفدرالية باقتراض المزيد من الأموال للإيفاء بالتزاماتها المالية من دفع الرواتب الى الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي الى دفع الفائدة على ديونها السابقة. مقابل ذلك سيقوم الدمقراطيون بتخفيض الإنفاق الحكومي بمبلغ 2،1 ترليون خلال السنوات العشر المقبلة. التسوية لم تضمن زيادةَ الضرائب على فئة الأغنياء الأمر الذي كان يأمله الرئيس، لكن بالمقابل تم رفع سقف الديون الى حد يسمح للإدارة بعدم الحاجة لتصويت جديد على المزيد من الديون قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، الأمر الذي يعتبر في صالح الرئيس والدمقراطيين.
في السياق التاريخي، لا تعتبر قضيةُ رفع سقف الديون شيئا مخالفا للمعتاد. كما قال المستشار السياسي الدمقراطي بيتر فن: "لقد تم التصويت على رفع سقف الديون منذ عام 1917 وتم أكثر من 80 مرة، منها 17 مرة أثناء رئاسة الجمهروي ريغن. في كل مرة يكون فيها حزب في الأغلبية، يعترض الحزب الآخر على رفع الديون، لكن القضية لم تصل إلى هذه الدرجة من التأزم من قبل".
الاختلاف هذا العام هو أن ناشطي حزب الشاي الجمهوريين في الكونغرس والمحافظين ماليا ضغطوا على قيادة الحزب الجمهوري ذو الأغلبية في مجلس النواب للتصويت ضد رفع السقف الاقتراضي، الأمر الذي أدى الى احتدام المشكلة.
لكن حتى بعد رفعِ سقف الديون وتجنب إخفاق الحكومة عن دفع مصروفاتها فإن الكثير من المحللين الاقتصاديين يقولون إن الأثر السلبي للجدل قد لا يتم تجنبه، و أنه على الأغلب سيتم رفعُ نسبة الفائدة على الديون الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الدين الفدرالي في السنوات المقبلة.