الاحتكام للشارع

تبنت عدد من الاتجاهات الليبرالية والعلمانية فكرة المبادئ الدستورية الحاكمة، أو المبادئ فوق دستورية، وذهبت إلى التظاهر والاعتصام، رافعة شعارات ومطالب الثورة، ولكنها ضغطت بكل الطرق على المجلس العسكري، من أجل فرض رأيها. وعندما وجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة التهديدات بالاعتصام وتعطيل مصالح الدولة، لم يجد أمامه إلا الموافقة على إصدار إعلان دستوري جديد، يشمل المبادئ الحاكمة للدستور والقواعد المنظمة لاختيار اللجنة التأسيسية. ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حدد في بيانه أن هذا الإعلان يتوقف على توافق القوى السياسية، مما يعني أنه ألقى بالكرة للقوى السياسية، واشترط توافقها من أجل إصدار إعلان دستوري جديد.
ولوحظ أن المجلس العسكري استجاب للضغوط، رغم أنه يعرف أنها لا تمثل رأي الأغلبية، مما يعني أن المجلس لديه ما يمنعه من المواجهة الصريحة. والواضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لديه رغبة في أن لا يكون طرفا في أي خلاف سياسي، لذا أصر من البداية على ألا يكون طرفا في عملية وضع الدستور أو اختيار اللجنة التأسيسية، حتى لا يصبح منخرطا في صراعات أو خلافات القوى السياسية. كما أتضح أن المجلس العسكري لا يريد الدخول في مواجهة مع أي قوة سياسية، ولا يريد منع عمليات تعطيل مصالح الدولة بالقوة، حتى لا ينخرط في صراعات في الشارع، تجعله خصما أو طرفا في صراع، وتعرقل قدرته على تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. لذا نجد المجلس العسكري يستجيب للضغوط بصورة تشجع على التظاهر والاعتصام، وأحيانا يستجيب لضغوط لا يستطيع تنفيذها. لذا عندما وجد نفسه مضطرا للإعلان عن نيته إصدار إعلان دستوري جديد، لم يجد لهذا المأزق من مخرج، إلا برمي الكرة إلى القوى السياسية، واشتراط أن تتوافق أولا.
كما يلاحظ أن القوى العلمانية عندما تضغط بالنزول إلى الشارع على المجلس العسكري من أجل فرض شروط على عملية وضع الدستور الجديد، فهي تدعوا الناس للتظاهر من أجل مطالب الثورة المتفق عليها، ولكنها تستخدم التظاهر أو الاعتصام من أجل فرض مطالبها التي لا تحظى بدعم جماهيري، مما يعني أن البعض يريد استخدام الشارع، لا من أجل إظهار مدى ما يحظى به من تأييد شعبي لمواقفه أو أراءه، ولكن من أجل ممارسة الضغط على المجلس العسكري من أجل مطالب الثورة، ثم يضيف لها مطالبه الخاصة، بما أنه قادر على تمديد التظاهر والاعتصام أو فضه.
هنا أخطأ أصحاب الاتجاه العلماني، لأنهم ببساطة اتجهوا إلى الاحتكام للشارع بدلا من الاحتكام لصندوق الاقتراع، ظنا منهم أنهم يقدروا على تحقيق مكاسب من خلال الاحتكام للشارع، أكثر مما يمكن تحقيقه من خلال الاحتكام لصندوق الاقتراع. ولكن التيار الإسلامي الذي أدرك هذا التصرف منذ البداية، ولم يستجب لعملية الاحتكام للشارع، وجد أن المجلس العسكري يستجيب للضغوط، وغير قادر على مقاومتها وحسم الأمور، مما جعل التيار الإسلامي يفكر في الاحتكام للشارع، لينهي مسالة المبادئ الحاكمة للدستور، أو المبادئ فوق دستورية. ومن هنا جاءت فكرة المظاهرة في يوم 29 يوليو، والتي كان المقصود منها توجيه رسالة لكل الأطراف، أنه إذا أراد البعض الاحتكام للشارع، فإن التيار الإسلامي قادر على الاحتكام للشارع، ولديه رصيد جماهيري يمكنه من حسم الخلافات من خلال الاحتكام للشارع، وأن التيار الإسلامي يفضل الاحتكام لصندوق الاقتراع، ولكنه لا يخشى من الاحتكام للشارع، وأنه قادر عليه. وهذا ما يفسر لنا، لماذا أصر التيار الإسلامي بمختلف فصائله على النزول الحاشد للميدان، لدرجة أن الجماهير تجاوزت كل الأرقام الكبرى للمظاهرات، ووصلت للحد الأعلى، أو حتى ربما تجاوزته، رغم الحرارة الشديدة.
الفريق الخاسر هنا، كان الاتجاه العلماني، لأنه راهن على أنه الوحيد الذي سوف يلجأ للاحتكام للشارع، وأن الطرف الثاني لن يلجأ للاحتكام للشارع. وعندما تأكد للحركات والنخب العلمانية أن التيار الإسلامي قرر النزول للشارع بالفعل، حاول الفريق العلماني تغيير عنوان التظاهرة، حتى لا تصب في مصلحة اظهار موقف التيار الإسلامي والدعم الجماهيري الذي يحظى به. ولكن نزول التيار الإسلامي كان واضحا، وتحت عنوان واضح، وهو الإرادة الشعبية، والبعض من فصائل التيار الإسلامي، حاول أن يجعل عنوانه أكثر وضوحا وربما أكثر مواجهة، وجعله دفاعا عن الشريعة الإسلامية، على أساس أن الدفاع عن الإرادة الشعبية الحرة، يؤدي إلى الدفاع عن مرجعية الشريعة الإسلامية، وأن محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة، مقصود منها الالتفاف على مرجعية الشريعة الإسلامية.
فأصبح المشهد يدور بين فريق علماني لا يعلن أنه علماني، وينزل للميدان تحت لافتة المطالب الثورية المشروعة والمتفق عليها، ولكنه يحاول أن يستفيد من نزول الناس للميدان لتحقيق مطالبه التي لا يعلنها للناس، والتي لا تحظى بقبول عام. وفريق آخر، وهو التيار الإسلامي، والذي استطاع تحقيق حشد واسع، وأعلن مواقفه للجميع، وحاز على تأييد الجماهير الحاشدة لها. لذا كان الاحتكام للشارع في غير صالح الفريق العلماني، بل أنه جعله في موقف حرج، خاصة أمام المجلس العسكري، وأمام الجماهير. لأن الفريق العلماني اعتمد الصوت العالي، وحاول أن يلعب دورا أكبر من وزنه في الشارع.
وفي كل الأحوال، فإن إدارة المشهد السياسي يجب أن تتم من خلال صناديق الاقتراع، فيجب أن يبقى الاحتكام للشارع حالة استثنائية لا تتكرر. والفريق العلماني لم يدرك بعد أنه خسر كثيرا من خلال المنهج الذي اتبعه، وأن العودة للممارسة الديمقراطية وتعجيلها كان أفضل، لأن الفشل في مواجهة الشارع، يصعب من مواجهة صندوق الاقتراع.