مخاوف متبادلة بين الإسلاميين والليبراليين في "مصر الجديدة"

صِراعٌ مكتومٌ بين الإسلاميين والليبراليين في مصر، بدأ في الظهور على السَّطح عقِب نجاح ثورة 25 يناير 2011، في الإطاحة بالنظام السابق ومعه بدت هناك مخاوِف متبادَلة بين الفريقيْن، وصلت إلى حالة من "التَّخوين" و"التشكيك"..
.. إلى الحدِّ الذي جعل البعض يتخوّف على مُكتسبات الثورة، إن استمر الأمر على ما هو عليه، وسط نداءات من وطنيِّين بأن يبقى الأمر في حدود "التنافُس السياسي الشريف" وأن لا يصل إلى حدِّ "الصراع الفكري المحموم".
وللوقوف على حقيقة الصِّراع بين الطرفيْن، التقت swissinfo.ch كلا من: الدكتور عمرو حمزاوي، الخبير السياسي والناشط الليبرالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وكبير الباحثين السابق لدراسات الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وجورج إسحق، الناشط السياسي والمنسق العام الأسبَق لحركة كفاية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ والدكتور أحمد أبو بركة، القيادي الإخواني والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة والنائب البرلماني السابق، والدكتورأحمد منيسي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ومؤلف كتاب "حركات التغيير الجديدة في الوطن العربي.. دراسة للحالة المصرية"، الصادر عام 2009.
مخاوف الليبراليين!!
استهلّ الناشط الليبرالي الدكتور عمرو حمزاوي بقوله: "سأتكلَّم عن الليبراليين، وهُم يتخوّفون من علامات استفهام تُثار حول مدى التِزام الإسلاميين بالدولة المدنية، في شكل الدولة القادمة بعد الثورة. فمرجعية الدولة المدنية النهائية، هي الدستور ولا شيء آخر، مع التأكيد على إمكانية استدعاء الدستور للإسلام كمرجَعية. فالدولة المدنية تحترم حقوق الجميع، كما يتخوّفون أيضا من الخلْط بين الدِّيني والسياسي"، مشيرا إلى ضرورة "أن يتِم اختصار الدِّين في رأي جماعة، وأن لا يتمّ توظيف الخطاب الدِّيني لخِدمة السياسة".
وأضاف حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch : "هناك أكثر من حالة تمّ فيها توظيف الدِّين لخدمة أغراض السياسة، منها: الاستفتاء الأخير الذي تمّ على التعديلات الدستورية في شهر مارس 2011 والذي سبِقته وصاحَبته حالة من الاستقطاب السياسي، التي مارسها الإسلاميون، ومن قبل إصرار جماعة الإخوان على استخدام شعار (الإسلام هو الحلّ) في حملاته الانتخابية، اعتبارا من انتخابات 1987 وما تلاها (1995 و2000 و2005 و2010)، مع كونه شعارا دينيا، لا سياسيًا".
وتابع حمزاوي: "ما قضَت به المحكمة من عَدم مخالفة الشعار لدستور البلاد واتِّفاقه مع المادة الثانية من الدستور، والتي تنُص على أن (الإسلام دِين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، هو حُكم قضائي، لكنه لا ينفي الأثر السياسي الذي خلَّفه استخدام هذا الشعار لدى عامة الناس"، مشدِّدا على أن "الإخوان ليسوا المتحدِّث الرسمي باسم الإسلام في مصر، مع التأكيد على عدم مخالفة المرجعية الإسلامية للدولة".
"أخطر مراحِل الثورات"!
ومن جهته، قال جورج إسحق، الناشط السياسي: "نحن في مرحلة توافُقية، وهي مرحلة يجِب أن نقبل فيها كافة التيارات السياسية، مهْما كانت توجُّهاتها الفكرية، وأن يقدِّم فيها الجميع بعض التنازلات لمصلحة مصر لا أن تتمتْرس فيها، مُصرّة على تحقيق أكبَر مكاسب مُمكنة. لابد أن يحدُث فكّ اشتباك لنقاط الخلاف، لكي نتمكّن من التحرّك إلى الأمام"، محذرا من أنه "إذا تمسَّك كل طرف بما يقول ويعتقد ويريد، فإن مصر ستقف على حافة الخطر".
وأضاف إسحق، المنسق العام الأسبق لحركة كفاية في تصريحات خاصة لswissinfo.ch "الإسلاميون في مصر تميَّزوا على الليبراليين، بأنهم نزلوا إلى الناس وقدَّموا لهم مساعدات حقيقية ملموسة، أما الليبراليون، فقد اكتفَوْا بالظهور في الفضائيات والاجتماع في الغُرف المُغلقة!! وعلى الليبراليين أن ينزِلوا إلى الناس ويندمِجوا مع الجمعية العمومية لعموم الشعب المصري في ميدان التحرير وفي ميادين مصر كلّها"، مشيرا إلى أن "كل الناس في مصر اليوم، بعد ثورة 25 يناير، تتكلَّم في السياسة".
وتابع: "أنصح الإسلاميين بأن لا يستخدِموا فائِض القوة، لأن هذا هو ما دمّر الحزب الوطني (المُنحَل)، كما يجب عليهم أن لا يستخدموا المساجد في تدعيم خطابهم السياسي، لأن استخدام منابِر المساجد أو الكنائس في الدّعوة السياسية لحزب ما، ينحرف بها عن وظيفتها الأساسية"، مؤكدا أنه "لن يستطيع أحد أو قوة ولا يملك إقصاء أي أحد أو أي فصيل، وما لم يتعلم الإسلاميون الدّرس، فسيكونون هُم الخاسرون".
ورفض إسحق ما صرّح به محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتَّاب مصر والأمين العام لاتحاد الكتّاب والأدباء العرب، لوكالة أنباء الشرق الأوسط من أن (الإخوان والإسلاميين يمثِّلون خطرا داهِما يهدِّد المبادِئ التي قامت من أجلها الثورة، وأولها الدولة المدنية، نافيا وجود ما يسمُّونه "دولة مدنية، ذات مرجعية دينية"، مضيفًا أنه، إزاء هذا التّهديد لابُد من تكتُّل أنصار الدولة المدنية والديمقراطية والحرية، وراء أقوى مرشحيهم أيّاً مَن كان.. وإلا فستتفرّق أصواتنا في مواجهة تكتُّل أصواتهم لمرشح واحد)، موضحا، "نحن لا نتكتَّل ضد أحد ولا نسعى لإقصاء أحد".
وقال إسحق: "نحن في مرحلة الوطنيين الذين حرّروا البلد من الاستبداد والذين يجب عليهم أن يتكاتَفوا ليصلوا إلى صيغة توافُقية"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة ليست مرحلة صراع. مرحلة الصِّراع قادمة، لكن ليس الآن. أما الآن فنحن جميعا في مأزق في مرحلة انتقالية للثورة، وهي أخطر مراحل الثورات، لأن الأوضاع فيها تكون غيْر مستقِرّة، والناس جميعا تتحدّث في السياسة. فهناك حالة سُيولة وارتِباك".
ويضع إسحق روشِتةً (وصفة) للخروج من هذا الصِّراع، تتلخَّص في "وضع ميثاق أو رُؤية نتفق عليها جميعا، تكون بمثابة إطار مرجعي ووضع معايير تلمّ شمْل الأمة للهيئة أو الجمعية التأسيسية، التي سيقع على عاتقها وضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى إجراء انتخابات (برلمانية ورئاسية) حُرة ونزيهة، على أساس القائمة النِّسبية المُغلقة".
"محاولة لتزييف الحقائق"!
وردّاً على كلام حمزاوي وإسحق، استهل الدكتور أحمد أبو بركة حديثه قائلا: "لا يوجد ثمّة صراع بين الإسلاميين والليبراليين، وإنما هناك فصيل يلتزم بالمشروعية وسيادة القانون وقواعد الديمقراطية واحترام سيادة الشعب، ويتحرك لإنجاز التغيرات الجِذرية في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مقابِل فصيل آخر، نلمَح من سُلوكياته أنه يسير أو يريد أن يسير على خِلاف هذه القواعد. فهو يُمارس الديمقراطية عندما يراها في مصلحته فقط، وقد شاهدنا هذا واضحا في محاولته الالتِفاف على رأي الشعب الذي قالت غالبيته (77.2%) نعم للتعديلات الدستورية، ثُم شاهدناه في جُمعة (الدستور أولا) ثم في مطالبته بوضع ما أسْماه (المبادِئ فوق الدستورية!).
وقال أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة في تصريحات خاصة لswissinfo.ch "أكاد أجْزم بأنه لا يوجد خلاف بين أيّ مصري حول شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث (التشريعية/ التنفيذية/ القضائية) ببعضها البعض، لكن البعض من هذا الفصيل (الليبرالي) يُحاول إثارة معارِك وهْمية لا وجود لها إلا في خياله هو، بهدَف تعطيل مسيرة الديمقراطية ونشر التوجُّس، محاولا فرض إرادته (الأقلية) في مواجهة (الأغلبية".
وأضاف: "الحديث عن المرجعية الإسلامية للدولة المدنية بهذه الصورة، هو نوع من الخلْط أو الجهل أو التَّزوير، وهو محاولة لتزييف الحقائق، رغم أن المُصطلح العِلمي يعبِّر عن الحقيقة، فلا يوجد شيء إسمه الدولة المدنية في العلوم السياسية، كما لا توجد جماعة إنسانية بدون دِين، لأن الدِّين مُقوِّم من مقوِّمات المدنية"، مشيرا إلى أن "مصطلح دولة مدنية، هو مصطلح مضلِّل لم تعرفه العلوم السياسية، ومِن ثم، فإن هذا خلْط ماكر وخبيث".
وأوضح أبو بركة أن "كل القِيم الإنسانية (الحرية/ العدالة/ المساواة/...إلخ)، لم تعرفها البشرية إلا من خلال الأدْيان"، معتبرا أن مشكلة مَن يسمُّون أنفسهم بالليبراليين، أنهم يكرَهون فِكرة الدِّين ويعادونها ويحاولون محاربتها، وذلك نظرا لأن الشعوب العربية متديِّنة بطبعها (مُسلِمة كانت أو مسيحية).
"لا وجود لهم في الشارع"!
وقال أبو بركة: "الليبيراليون يعلَمون جيِّدا أنهم "لا وجود لهم في الشارع وبين الناس على أرض الواقع"، متسائِلا: "أليْسوا هُم (الليبراليون) مَن كانوا يحكموننا خلال الستِّين عامًا الماضية في مصر، خلال حُكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر (1954- 1970) وخلال حُكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات (1971- 1981) وخلال حُكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك (1981- 2011)؟".
وأضاف: "ألَم يكونوا – خلال العقود السِتّ الماضية - يعادون الفكرة الإسلامية والمَظاهِر الإسلامية، ويحاربون صعود الإسلاميين؟! ألَم يكونوا هُم مَن يسبِّحون بحمد الحكّام في مصر؟ أليْسوا هُم مَن كانوا يتولّون المناصب العليا والمهمّة في الدولة: رئاسة مجالس إدارات ورئاسة تحرير كلّ المؤسسات الإعلامية في مصر؟"، مُشيرا إلى أن هذا السلماوي، هو واحد من هؤلاء! ... إنهم لا يُؤمنون بالديمقراطية، والدليل محاولتهم الانقلاب على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية".
وانتقد أبو بركة دعوة المهندس ممدوح حمزة ، الناشط السياسي، جميع الأحزاب والقِوى السياسية الليبرالية والعِلمانية والقومية للتكتل، والوقوف صفا واحدا في مواجهة جماعة الإخوان خاصة، والتيارات الإسلامية عامة، معتبرا أنها تكشف حقيقة ما يتشدّق به من إيمانه بالديمقراطية وتفضح خُططهم الماكِرة للوقيعة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان، من خلال التَّرويج لشائعة أن هناك تنسيق بين الإخوان والمجلس.
وكشف أبو بركة عن أن وسائل الإعلام (الخاصة) في مصر، سواء المقروءة (الصحف) أو المرئية (الفضائيات)، وخاصة برامج (التوك شو)، التي يملكها رجال أعمال، استفادوا من فترة حُكم الرئيس المخلوع، هي أبرز أدوات الليبراليين في مواجهة الإسلاميين، حيث تشنّ هذه الصحف وتلك البرامج سلسِلة حملات مُمنْهجة، للتخويف من الإخوان والتشكيك في نواياهم ومقاصدهم والطَّعن في وطنيتهم وانتمائهم!!
واختتم أبو بركة بقوله: "نصيحتي للشعب المصري عامة وللإسلاميين خاصة، أن لا يلقوا بالاً لهذا الصراع الفارغ، لأنها حرب بلا مضمون، حتى نبني الدولة ومؤسساتها ونبني النظام السياسي المُناسب لبلدنا. فللأسف، هناك دول في المنطقة يهمُّها أن لا تقوم في مصر دولة قوية"، معتبرا أن "هذه الحملة لن تؤثِّر في الشعب المصري، لأن حملات التخويف والتَّخوين التي يطلقها الليبراليون في مواجهة الإسلاميين، لم ولن تنجح، ولابد من مواجهتهم بخطاياهم".
نعم للتنافس.. لا للصراع!
وفي تعليقه على الموضوع، قال الدكتور أحمد منيسي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: "بالطبع، هناك مخاوف متبادَلة بين الإسلاميين والليبراليين في هذه المرحلة من تاريخ مصر، وكل منهما له مبرِّراته. فلم تشهد مصر من قبْل انتخابات حرّة توضِّح وزْن كل تيار سياسي، وبالتالي، كل منهما يخاف من قوّة الآخر ومن إمكانية سيطرته على الحياة السياسية وتفرُّده بالسلطة، خاصة في هذه المرحلة التي يُعاد فيها تشكيل النظام السياسي المصري".
وفي تصريحات خاصة ل swissinfo.ch، أضاف منيسي، مؤلف كتاب حركات التغيير الجديدة في الوطن العربي.. دراسة للحالة المصرية: "التيار الليبرالي يخشى تحديداً من قيام الإسلاميين بتدْيِين الدولة وصبغها بهُوية إسلامية متشدِّدة، تضع قيودا على الحريات الشخصية والعامة، على غِرار ما حدث في بعض التجارب، رغم أن هناك تجارب أخرى قدَّمت الإسلام بوجهه الحضاري العظيم، مثل تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا"، بينما "يخشى الإسلاميون بدوْرهم من قيام التيار الليبرالي بتطبيق نموذج للديمقراطية يؤدّي إلى التأثير سلباً على هُوية مصر الإسلامية والحضارية".
وتابع منيسي: "ويعتمد الإسلاميون في صراعهم مع الليبراليين على الشارع المصري المتديِّن بطبعه والحريص على هويته الحضارية المغايِرة إلى كثير من قِيم ومبادِئ الحضارة الغربية. أما الليبراليون، فيعتمدون على وسائل متعدِّدة، منها التخويف من التضييق على الحريات الخاصة، حال وصل الإسلاميون إلى الحكم. وطرح نماذج الديمقراطية الغربية الناجحة كمثال، يجب أن تسعى إليه مصر بعد أن عاش لعقود طويلة في فساد واستبداد وفقر مطلق".
وردّا على سؤال: إلى أيّ مدى يمكن أن يؤثر هذا الصراع سلبيا على استقرار ومستقبل مصر السياسي؟، قال منيسي: "الحقيقة أنني أرى أن ما يجري هو تنافُس وليس صراع، وإن كان تنافسا شرسا في بعض الأحيان. المهِم، أن لا يتحوّل إلى صراع، لأن الصِّراع يعني سعي كل منهما لإزاحة الآخر بكل الأدوات المتاحة. أما التنافس، فيسعى فيه كل تيار إلى السيطرة على الحُكم، ولكن من خلال أدوات مُتعارَف عليها في الديمقراطية، أي الانتخابات العامة"، معتبرا أن "المطوب هو تهذيب هذا التنافس الذي يبدو في بعض الأحيان شرسا من خلال حصول توافق بين الطرفيْن على قواعد منافسة لا تنفى الآخر، أي يتفق الطرفان على التنافس السياسي وليس الصراع".
واختتم الدكتور منيسي قائلا: "هذه رُؤيتي. والدليل، أن الجميع قبِل بالاستفتاء، وإن سعى التيار الليبرالي لوضع الدستور أولا، وهذا راجع إلى شكوكهم في الإسلاميين، وهدفهم ليس الانقلاب على نتائج الاستفتاء، وثمة إمكانية للتوافق من خلال الوثيقة الإرشادِية للدستور المُزمَع وضعه".
المصدر: سويس انفو