قال النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة المستشار، محمد عطية، إن براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموز نظامه لا تتعارض مع محاكمته سياسيا، فهو بريء من الناحية الجنائية إلا أن إفساده للحياة السياسية جريمة مختلفة، ويمكن تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية عليه. وأوضح المستشار، أن قانون إفساد الحياة السياسية تم إقراره من المجلس العسكري، وهو قانون قائم فعليا منذ 1953 تحت مسمى قانون الغدر، لكن إبان حكم المجلس العسكري تم تعديل مسمى القانون لإفساد الحياة السياسية، ويحدد الجرائم الخاضعة له والعقوبات، وأنه يشترط تقديم بلاغ للنيابة العامة، وفي حالة توافر أركان الجريمة يتم إحالته للمحاكمة. وعن سبب عدم تطبيق القانون على رموز نظام مبارك، أشار أن الحكومة وجهت كافة اهتمامها لمحاكمتهم جنائيا، بالرغم أن القانون يمكن تطبيقه على مبارك وجميع أعضاء الحزب الوطني، ويحتاج تنفيذه الإبلاغ عن الوقائع للنيابة العامة.