تأجيل محاكمة رموز النظام السابق وفقاً لقانون "الغدر" ل18 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها المحامى شحاتة محمد، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى يطالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل على إفسادهم للحياة السياسية لجلسة 18 أكتوبر الجارى لرد الحكومة.
كان شحاتة قد تقدم بدعوى طالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر"، حيث أكد أن هذا القانون مازالت مواده سارية، ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأى من الأشكال لجلسة 11 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وأشار مقيم الدعوى، رقم 35196 لسنة 65 قضائية، إلى أن المادة الأولى من القانون أكدت على تطبيق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو له صفة نيابة عامة، وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة، وأكد أنه كان يجب إحالة كل رموز النظام السابق بتهم إفساد الحياة السياسية ومحاكمتهم وفقا لقانون الغدر.