ملك المغرب يدعو لانتخابات برلمانية

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى إجراء انتخابات ينبثق عنها برلمان يتولى تطبيق الدستور الجديد الذي نال دعماً شعبياً كبيراً في الاستفتاء الذي جرى مطلع يوليو الجاري، مشيراً إلى أن المجلس النيابي الجديد سيتيح تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي يتصدر النتائج.
وقال الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة مرور 12 سنة على توليه مقاليد الحكم في البلاد، إن كلمته ستكون منصبة حول المرحلة المقبلة التي ستشهد تطبيق الدستور الجديد، الذي قال إنه "أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدماً، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان."
ودعا إلى اعتماد ما وصفه ب"جدولة زمنية مضبوطة"، لإقامة المؤسسات الدستورية، في الآماد القصيرة والمتوسطة، مضيفاً: "على المدى القريب، ينبغي إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة، المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي هذا الصدد، تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة."
وتابع بالقول: "أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية؛ وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012."
وطلب الملك محمد السادس من الأحزاب السياسية، التي قال إن الدستور الجديد "كرس مكانتها، كفاعل محوري في العملية الديمقراطية، أغلبية ومعارضة"، إلى مضاعفة جهودها لتحقيق مصالح المواطنين، وخاصة الشباب، وفقاً لنص الخطاب الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية.
ونوه العاهل المغربي إلى أن التعاقد الدستوري والسياسي الجديد، "سيبقى صورياً ما لم يقترن بانبثاق تعاقد اجتماعي واقتصادي تضامني، يجعل كل مواطن ومواطنة يلمس الأثر الإيجابي لهذه الحقوق على معيشه اليومي، وعلى تقدم وطنه"، على حد تعبيره.
وتطرق الملك محمد السادس إلى وضع الصحراء الغربية، فأعرب عن ثقته بأن "التطور المؤسسي والتنموي المتميز، بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة، والحكامة الترابية، بكل مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية؛ سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا، وذلك من خلال تفاوض جاد."
غير أنه أكد في الوقت نفسه على أن "قضية الوحدة الترابية ستظل أسبقية الأسبقيات،" في سياسات المغرب الداخلية والخارجية.
ولفت العاهل المغربي إلى ضرورة ظهور "جيل جديد من النخب"، بالتزامن مع تطبيق الدستور الجديد، باعتبار أن "لكل زمن رجاله ونساءه، ولكل عهد مؤسساته وهيئاته"، وفق ما جاء في الخطاب.