تفاصيل المذكرة المقدمة من القضاة لمجلس الصلاحية

تقدم قضاة بيان رابعة، بمذكرة اليوم خلال جلسة أمام مجلس التأديب والصلاحية، أدلوا فيها على انعدام قرار قاضي التحقيق محمد شيرين فهمي بإحالتهم للصلاحية، لكون اختياره قاضيا للتحقيق منعدما دستوريا، لورود التفويض من رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ولم يجدد له الندب.
وشهدت الجلسة التي استمرت ما يقرب من الساعة، وانعقدت بمقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، بحضور ما يقرب من 40 قاضيا من المحالين الصلاحية للتوقيع على بيان تأييد الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما تضامن معهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، وعدد من مستشاري محاكم الاستئناف والنقض، والنيابة العامة.
كما اشتكى العديد من القضاة من تعنت رؤساء محاكمهم في صرف رواتبهم لشهر أكتوبر بالمخالفة للقانون، حيث إنه من المعروف قانونا أن القاضي المحال لمجلس الصلاحية، يصرف راتبه كاملا، باعتباره أحد أعضاء السلطة القضائية حتى الفصل في إحالته للصلاحية وخروجه للمعاش من عدمه.
وتقدم المستشار أحمد الخولي، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد القضاة المحالين للصلاحية بمذكرة للمجلس، أكد فيها عدم علمه بالبيان، نافيًا توقيعه عليه، وأكد كلامه بعض القضاة المحالين للصلاحية كالمستشار ناجي دربالة، والمستشار محمود محي الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وقرر مجلس الصلاحية إثر ذلك استبعاد المستشار الخولي من القضية، إضافة إلى وقف السير في إجراءات إحالته للصلاحية، لورود اسمه خطأ في تحريات جهاز الأمن الوطني.