واصلت محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة محمود عامر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، المتهم مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وآخرون من قيادات قطاع البترول، باتهامات بإهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. طالب الدفاع ببراءة عامر، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، عن طريق حفظ بلاغات بذلك الصدد تم تقديمها إلى النيابة خلال الفترة من 2007 حتى 2010، وتم حفظ تلك البلاغات مما يعتبر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، مؤكدًا أن الموضوع كان معروفا للجميع وليس جريمة خفية ارتكبها المتهمون. ودفع المحامى بانقطاع علاقة السببية بين موكله وحصول حسين سالم على ربح، لأنه لا رابط له بحسين سالم ولم يحصل منه على منفعة، وأن موكله ليس المسؤول عن تحديد سعر بيع الغاز، ومجلس الوزراء هو الذي وافق على اتفاقية بيع الغاز بالسعر الذي يعتبر تحديده جريمة يتم محاسبة المتهمين عنها.