دفاع سامح فهمى بقضية تصدير الغاز: المتهم تصرف وفقًا لتعليمات المخابرات

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، لمرافعة المتهم الأول فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، أثناء إعادة محاكمته هو و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
ودفع الدكتور عبد الرؤوف محمد مهدى دفاع سامح فهمى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الأول سامح فهمى، لسابقة الفصل فيها، وأنه سبق للنيابة العامة أن اتهمت المتهم الأول بأنه تفاوض مع إسرائيل بشأن تصدير الغاز لها فوافق على عقود بيع الغاز لإسرائيل رغم اشتمالها على شروط ضد مصلحة مصر، وقضت فيه محكمة الجنايات ببراءة المتهم الأول، ثم جاءت المحاكمة الحالية لتتهمه بأنه ربح إسرائيل بالموافقة على عقود تصدير الغاز لها متضمنة نفس الشروط المعيبة التى سبق أن اتهم بها فى التهمة السابقة وحكم ببراءته منها.
ودفع بانطباق نص المادة 63 من قانون العقوبات التى تبيح عمل الموظف إذا كان ما قام به بناء على أمر تلقاه من رئيس تجب عليه طاعته والثابت فى أوراق القضية أن كل ما نسب إليه فى الدعوى كان قد تلقى فيه أمرا من المخابرات العامة وهى جهة نص القانون رقم 100 لسنة 71 على أن تعليماتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة، فضلا عن أن عقود تصدير الغاز لإسرائيل المتهم بها سبق أن وافق عليها وأصدر بها أمرا مجلس الوزراء مجتمعا وهذا المجلس رئيس للوزير فهو لم يفعل أكثر من أن نفذ أمر مجلس الوزراء وهو أمر أثبتت اللجان الفنية التى شكلتها المحكمة أنه سليم فى كل ما ورد به فهو يعد أمرا رئاسيا للمتهم الأول.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأكد أن أوامر تصدير الغاز لإسرائيل بناء على تعليمات صادرة من رئيس الجمهورية فلم يحدث قيام جهة واحدة تابعة للبترول باعت الغاز لإسرائيل لأن وزارة البترول باعت الغاز لشركة حسن سالم ولم تبيع الغاز لإسرائيل، وأن المتهم لم يعلم أنه تم بيع الغاز لشركة حسين سالم إلا بعد أن بعث لها رئيس المخابرات عمر سليمان بجواب صادر من مكتبه وطلب منه فى الخطاب إصدار خطاب تفويض بعمل العقد مع شركة البحر المتوسط التى يمتلكها عمر سليمان، وأن المتهم الأول عليه تنفيذ ما يطلبه رئيس المخابرات وفقا لما حدده القانون، وأن جميع المتهمين ليس لهم أى دور فى الجريمة.
وأشار إلى أن الموافقة على سعر الغاز جاء إليه من مجلس الوزراء باجتماع لم يكن حاضر فيها وحتى لا يتهم ولا يكون وجوده مؤثر على قرار مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد ووافق مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد على الأسعار الواردة فى عقد الاتفاق مع شركة البحر المتوسط التى يمتلكها حسين سالم.