دفاع المتهمين: تصدير الغاز لإسرائيل علني وليس جريمة اتفقوا عليها ليلًا

واصلت محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعات الدفاع بقضية إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وبدأ ياسر شحاتة محامي المتهم نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمعالجة وتصنيع الغازات محمود لطيف عامر، مطالبًا ببراءة موكله، استنادًا إلى عدة دفوع دقانونية تمثل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، عن طريق حفظ بلاغات متعلقة بموضوع الاتهام، خلال أعوام 2007، و2008، و2010، وتم خلال تلك التحقيقات سؤال سامح فهمى ورد على جميع الاتهامات المنسوبة له، وانتهت النيابة خلال التحقيق فيها إلى عدم وجود جريمة، واستشهد بأحكام محكمة النقض التي تفيد بأن حفظ بلاغ معين يعتبر أمرًا ضمنيًا بألا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك استشهد بدعوى أقامها عددًا من النشطاء السياسيين أمام محكمة مجلس الدولة بشأن عقد الغاز، وأصدرت المحكمة عدة توصيات قام المتهمون بتنفيذها، وكان الموضوع مثار ومعروف على الملأ، ولم يجتمع المتهمون ليلاً للاتفاق على جريمة خفية بخلاف الاتهام المنسوب لهم.
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتى قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة، وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.