من الأمور اللافتة للنظر في عموم الأحوال المصرية هو تلك القدرة الرهيبة على حشو القوانين بمواد يشعر معها الإنسان أنه يعيش تحت ظل أعظم ديموقراطيات العالم .. لكنها جميعا مواد لا تساوي الحبر الذي كتبت به لأن الجهات التنفيذية تتعامل معها كأنها لم تكن ولن تكون في يوم من الأيام.. من نماذج هذه المواد ، المواد المتعلقة بالإفراج الصحي عن المعتقلين وما يتعين القيام به في حالة تدهور صحة المعتقل .. مثل المادتين 36 ، 37 من قانون تنظيم السجون.. واليوم نعرض لحالة معتقل أقل ما يجب في حقه الإفراج الصحي الفوري .. وهو المعتقل طارق محمد احمد العطيفي 44 عاما ، مهندس معماري، اعتقل في غضون شهر مارس 1993 وأودع بسجن الفيوم وتعرض أثناء الاعتقال لكافة صفوف التعذيب الأمر الذي أدى لإصابته بشلل نصفي وتهتك في أعصاب الأطراف السفلية وترتب على ذلك حدوث مضاعفات صحية خطيرة تمثلت في عدم قدرته على الحركة نهائيا وعدم قدرته على التحكم في عملية الإخراج .. وبالرغم من كل تلك الانهيارات الصحية إلا أنه ظل معتقلا حتى أفرج عنه في 1999 .. لم يلبث المواطن طارق العطيفي الذي لم يتبق منه سوى أطلال إنسان أن اعتقل مرة أخرى في أكتوبر 2002 وبالرغم من حصوله على العديد من أحكام الإفراج ورغم تدهور حالته الصحية إلى درجة خطيرة إلا أنه ما زال معتقلا وهو مودع بمستشفى ليمان طرة..