الإسلاميون بين المجلس العسكري وحركة 6 إبريل

جاء البيان التاسع والستون للمجلس الأعلى للقوات المسلجة حاملاً إتهامات واضحة لحركة 6 إبريل بأنها تعمل من أجل تكريس الفوضى وإيقاع الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش. وبرغم أن الخلاف السياسي بين الإسلاميين وحركة 6 إبريل أكبر من أن ينكر إلا أن الإسلاميين يجدون أنفسهم في موقف يحسدون عليه.
فالمشاغبة السياسية لحركة 6 إبريل وادعاءها بأن الإسلاميين قد عقدوا صفقات مع المجلس العسكري بناءاً عليها تخلوا عن الثورة وعن دماء الشهداء تجعل الإسلاميين ينظرون للحركة ولمؤيديها كخصم غير شريف. إلا أن الخبرة السابقة مع العسكر تقول بأنهم غير مأموني الجانب والإنقلاب ضد الديمقراطية الذي قاموا به في 1954 لم يمحى من الذاكرة. كما أن من الإسلاميين من يرى في نية المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري جديد يضع فيه أسس تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد إلتفافاً على شرعية إستفتاء 19 مارس والتي تركت الأمر برمته في يد البرلمان المنتخب.
ولأن الأمور غير واضحة ولم يقطع المجلس العسكري الشك باليقين بتقديم أدلة على إتهاماته لقضاء مدني مستقل فإن ترك الحركة عرضة لتنكيل المجلس العسكري قد يعد خطأ سياسياً فادحاً يؤكل به ثور الإسلاميين الأحمر بعد أن يفرغ المجلس الأعلى من وليمة الثور الأبيض المتمثل في حركة 6 إبريل.
كما أن سابق معاناة الإسلاميين من السلوك السياسي الذي يرونه سلوكاً غير شريفاً لحركة 6 إبريل يجعلهم موضع إتهام في ظل غياب المعلومات المؤكدة لما حدث وما إذا كانت الحركة مسئولة من عدمه في تحريك مسيرة للإحتكاك بالجيش في مساء الثاني والعشرين من يوليو.
لذا فإن الإسلاميين قد أصبحوا في حيرة إذ أنهم إذ ناصروا 6 إبريل حقوقياً فلربما كانوا يساندونهم إذن في مخططهم التحريضي المحتمل وإذا لم يناصرونهم فلربما كانوا يسلمون زملاء نضال للمجلس الأعلى المتآمر احتمالاً على الثورة والذي سيستغل خيانة الإسلاميين لزملاء النضال في شق الصف وإضعاف الثورة تمهيداً لوأدها.
لذا على الإسلاميين أن يكونوا على مستوى الحدث سياسياً ولا يتورطون في جانب طرف ربما يكون هو المتآمر الفعلي. لذا فإن أسلم المواقف الآن هي أن يسموا الإسلاميين بأنفسهم عن لعب دور المنحاز والقيام بالدور المفترض أن يلعبوه إذا ما فازوا في الإنتخابات البرلمانية القادمة ألا وهو دور الحكم والقائد.
فكيف يمكن لهم ذلك؟ وكيف لهم التغلب على كافة سيناريوهات التآمر المفترضة؟
يجب على الإسلاميين القيام باحتواء جميع التيارات والحركات السياسية الحالية رغم مشاغباتها السابقة والقيام بدور الحاضن والأخ الأكبر وفي نفس الوقت التأكيد على أن المجلس العسكري لا زال مؤتمناً على إدارة المرحلة الإنتقالية وأنه ربما قد تكون أتته معلومات مضللة في سياق الثورة المضادة تستغل النحرشات التي إدعى المجلس حدوثها للوقيعة بين المجلس وبين الحركة الثورية مع تأكيدهم أنه إذا قدمت أدلة فعلية للقضاء تدين أي حركة على الساحة فإن الثورة بالتأكيد ستقوم بتطهير نفسها من أي من الدخلاء عليها الذين تورطوا في مثل هذه التصرفات.
وما من فرصة أفضل لتأكيد هذا الدور المفترض على الإسلاميين القيام به من مليونية التاسع والعشرين من يوليو فلتكن الدعوة إلى هذه المليونية جامعة وعامة لكافة الحركات السياسية للمشاركة في مليونية إرادة الشعب ووحدته.
محمد مصري
www.facebook.com/muhammad.masry