تأجيل دعوي بطلان تنحي مبارك ل11سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل النطق بالحكم في دعوى بطلان قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وعدم دستورية إدارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد، لجلسة 11 سبتمبر المقبل بعد حدوث اشتباكات بين أنصار مبارك وأهالي الشهداء داخل قاعة المحكمة فقام المقنن برفع الجلسة. وحدثت أثناء المحاكمة مشادات كلامية بين المحامين الذين أقاموا الدعوي والذين يؤكدون ان ميدان التحرير أراد إحداث فتنة في البلاد وأن الرئيس لم يتنح بإرادته وأن قرار تنحيه مخالف للدستور لانه كان يجب أن يعرض استقالته علي مجلس الشعب طبقا لقانون رقم 42 لعام 1967, والمحامون المعارضون للدعوة الذين أكدوا بأن الرئيس أسقط بعد ثورة شعبية شهد لها العالم بالضخامة والتحضر.
ويستند رافعو الدعوى ببطلان تنحي مبارك المحامون ثروت محمد صالح، ومحى كامل راشد، وحمدي سيد مهني في دعواهم ببطلان قرار التنحي وعدم دستورية قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو مالم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور.