الحكم في عودة مبارك لاستكمال مدته الرئاسية 26 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم في الدعوى التي تطالب بعودة محمد حسني مبارك الرئيس السابق للحكم مرة أخرى واستكمال مدته الرئاسية لجلسة 26 يوليو .
كان عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم “شباب محامي مصر الحر” قد أقاموا دعوى قضائية في مجلس الدولة طعنًا على قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي، مطالبين ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.
ويقول رافعوا الدعوة المحامون “ثروت محمد صالح”، و”محيي كامل راشد”، و”حمدي سيد مهني” أنه بناءً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بحسب نص الدستور.
وأضاف المحامون أنه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي يعتبر باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يومًا من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتي الشعب عليه.
كما أعتبروا أن قرار تفويض الرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد مخالف للدستور.