القضاء الإداري ينظر بطلان تنحي مبارك 21 يونيو القادم

الرئيس السابق مبارك
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري جلسة 21 يونيو القادم ميعادا لنظر الدعوى التي طالبت ببطلان قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وجاء سبب التأجيل بناء على طلب مقيمي الدعوى لاستخراج صورة رسمية من قرار التنحي ولضم أعداد جريدة الوقائع المصرية الصادرة عقب قرار التنحي.
وقال مقيمو الدعوى إنهم طلبوا التأجيل لاستخراج صورة من القرار الرسمي للتنحي بتوقيع مبارك وكذلك مذكرة تفصح عن أسباب اتخاذ القرار والمواد الدستورية التي استند إليها متخذ القرار وأيضا لطلب ضم الأعداد الصادرة من جريدة الوقائع المصرية للأيام التالية لصدور القرار لبيان ما إذا تم نشره أم لا.
وكان عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم "شباب محامي مصر الحر" قد أقاموا دعوى قضائية للطعن على قرار تنحي الرئيس السابق مبارك مطالبين ببطلانه وعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.
استند رافعي الدعوى بناء على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور.
وأضافوا انه بناء على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطل ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من إصداره وعليه فإن مبارك مازال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتى الشعب عليه علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد مخالف للدستور بحسب تأكيدات رافعي الدعوة.