26 يوليو الحكم في عودة مبارك إلى الحكم

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي حجز دعوى بطلان تنحى مبارك وعدم دستورية إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد، للنطق بالحكم في جلسة 26 يوليو.
طالب محى كامل راشد في دعواه ببطلان تنحى مبارك لعدم دستوريته وعدم وجود ما يؤيده قانونيا ومن ثم عودة مبارك إلى الحكم وبطلان جميع ما ترتب عليه، مستنداً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، التي نصت على عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام، ولكن ما حدث عكس ذلك.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في الجلسة السابقة، طعنت فيها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى، باعتبار قرار التنحي قرار سيادي لا يجوز نظره أمام القضاء، وإن قرار إحالة شئون البلاد قائم على الشرعية الثورية للشعب وليس قرار التنحي.