القضاء الإداري ينظر في قضية عودة مبارك للحكم 28 يونيه

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة جلسة 28 يونيه لنظر القضية التي رفعها المحامي محيي راشد والتي يطالب فيها بعودة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للحكم وانتفاء قرار تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك للنطق بالحكم.
وأوضح رافع الدعوى أن يستند على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لعام 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث، مما يجعل القرار باطلا بحسب نص الدستور المصري.
وأضاف المحامي أنه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك التنحي يعتبر باطلا، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من إصداره.
ويرى رافع الدعوى استنادا لتلك المواد أن مبارك ما زال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتى الشعب عليه..كما اعتبر قرار مبارك تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد مخالفا للدستور.