مسؤولة أممية: "داعش" وجماعات تابعة للحكومة العراقية ترتكب "انتهاكات إنسانية"

اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، يوم الثلاثاء، "داعش" وجماعات مسلحة تابعة للحكومة العراقية، بارتكاب "انتهاكات" ضد المدنيين في العراق.
وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في العراق، قالت فاليري آموس إن "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ليس هو الجهة الوحيدة التي ترتكب أعمالا وحشية وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين في العراق، بل هناك أيضا جماعات مسلحة تابعة للحكومة العراقية ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ويقاتل بجانب قوات الأمن العراقي، المئات من المسلحين ضمن ما يعرف ب"سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، وسرايا الحشد الشعبي ، التابعة لمنظمة بدر الشيعية، وأجنحة عسكرية لأحزاب شيعية مناهضة لتواجد مسلحي عناصر "داعش" في ديالى (شرق)، وصلاح الدين (شمال) وبابل (وسط) ومناطق حزام العاصمة بغداد.‎
المسئولة الأممية قالت إن "الأزمة في العراق هي أولا وقبل كل شيء أزمة حماية لمواجهة العنف الشديد والوحشية المفروضة على المدنيين من جميع الخلفيات الدينية والعرقية، ولاسيما النساء والفتيات تحديدا اللاتي يتم اختطافهن وسبيهن".
ومضت قائلة "تستمر الأوضاع الإنسانية في العراق في التدهور، مع وجود 5.2 مليون شخص (من أصل ما يزيد عن 30 مليون نسمة) في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، ونحو مليونين من المشردين حاليا".
وحذرت آموس مما أسمته "كارثة" إنسانية محدقة بالعراق، بالإضافة إلى "تداعيات عدم قدرة المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش داخل العراق".
وتابعت قائلة "إننا بحاجة ماسة إلى 173 مليون دولار لمواجهة برودة فصل الشتاء وتغطية الاحتياجات الضرورية للمشردين في إقليم شمال العراق ومناطق أخرى داخل العراق، وإذا لم نتسلم 85 مليون دولار في غضون الأيام القليلة المقبلة، فسوف نكون غير قادرين على إيصال وتوزيع المواد الغذائية لما يقرب من مليوني عراقي".
وخلال الجلسة ذاتها، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى "إحالة ملفات الجرائم المرتكبة في العراق إلى المحكمة الجنائية".
وأشار إلى ضرورة "انضمام الحكومة العراقية إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17يوليو/ تموز 1998)، أو القبول باختصاص المحكمة بشأن الوضع الحالي، حتى يمكن ملاحقة المتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في العراق".
وناشد المسئول الأممي في إفادته كافة الدول، ل"دعم الجهود لهزيمة أيديولوجية داعش للعنف والموت، من أجل حقوق جميع العراقيين بغض النظر عن الهوية العرقية أو الدينية".
وقال إن "الدعم المقدم على الصعيد الأيديولوجي، قد يكون أكثر فعالية من الغارات الجوية لوضع حد للمعاناة طويلة الأمد للشعب العراقي".
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أعلنت في وقت سابق أنها أحصت جرائم عدة لتنظيم داعش تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وغيرها.
وارتكب "تنظيم داعش" منذ سيطرته على العديد من المدن العراقية، جرائم عدة بحق أبناء تلك المدن تتمثل بالقتل والسبي والتهجير وغيرها، وذلك حسب منظمات حقوقية وتقارير إعلامية حول الأوضاع في تلك المناطق.
ويشن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع ل "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.