قنابل موقوتة يفجرها قانون "العدالة الانتقالية" لتوطين النوبيين

أهالي النوبة: القانون انسحاب رسمى من الدولة.. والقبائل العربية تدشن حملة لسحب الثقة من الوزير

فتنة جديدة أطلقت شرارتها الحكومة بين النوبيين والقبائل العربية على أرض أسوان بعد أن حركت النار تحت الهشيم وخلقت نوعا جديدا من الصراع القبلى على المشهد السياسي للمحافظة بإعدادها لمشروع قانون جديد تحت مسمى إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة والذي صدر عن وزارة العدالة الانتقالية، حيث لاقى القانون الجديد موجة من الاعتراضات سواء على مستوى قبائل النوبة أو القبائل العربية بعد أن عبر كل منهما عن وجهته فى تفسير القانون، مطالبين بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهدئة الأوضاع.
النوبيون فى ظل القانون الجديد اعتبروا أن قانون وزارة العدالة الانتقالية انسحاب رسمى من الدولة من قضية تعويضات النوبة الشهيرة بعد مضى 114 عامًا من المطالبات النوبية المستمرة بتعويض عادل عن الحقوق المشروعة للنوبيين عقب 4 هجرات متتالية.
فيما اعتبرت القبائل العربية أن القانون الجديد هو بمثابة خلق فتنة على طريق تميز النوبيين بحقوق وامتيازات وضعتهم فوق الجميع واصفين القانون كأنه لم يكن فى ظل مخالفته لمواد الدستور الجديد.
وعلى صعيد المشهد السياسى بالمحافظة السمراء عاشت أسوان الأسبوع الماضى حالة من الجدل السياسى واجتماعات متكررة على مستوى النوبيين والقبائل العربية لمناقشة تداعيات مشروع قانون وزارة العدالة الانتقالية.
وقد أجمع النوبيون أن القانون الجديد الذى يجرى إعداده للتصديق عليه بمقتضى قرار جمهوري بشان إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة ما هو إلا قانون حكومي جرى إعداده ضد مصالح النوبيين يخدم فى المقام الأول المستثمرين ورجال الأعمال من خلال منحهم امتيازات للتوطين والانتفاع داخل بحيرة ناصر والتى يعتبرها النوبيون أراضيهم القديمة التى هجروا منها.
وأكد هانى يوسف رئيس الاتحاد النوبى العام السابق بأسوان ومنسق الاتحاد حاليا، أن القانون الجديد تلويح من الدولة وانسحاب رسمى من قضية التعويضات النوبية بالمخالفة للدستور الذى نص على مواد تحفظ حقوق النوبيين فى العودة إلى أراضيهم مجددا.
وطالب النوبيون بقرار رئاسى ينص على وضع خطة زمنية محددة واعتمادات مالية واضحة لتنفيذ المواد التى نص عليها الدستور لصالح النوبيين فضلا إلى إيقاف أى مشروعات استثمارية على أراضى النوبة القديمة قبل حصول النوبيين على حقوقهم المشروعة مع إلغاء الزراعات الشاطئية المقامة على ضفاف البحيرة لتلويثها لمياه البحيرة.
كما أثار قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة الذي صدر عن وزارة العدالة الانتقالية ردود أفعال غاضبة للقبائل العربية الموجودة فى أسوان بعد أن اعتبروا أن القانون فى صورته الحالية تميز واضح للنوبيين على حساب القبائل الأسوانية والعربية الأخرى وانه يفتح الباب أمام تقسيم أسوان بحسب ما تم توصيفه.
واتخذت القبائل العربية بأسوان خطوات أولية، لوقف العمل بالقانون، الأسبوع الماضى، حيث عقدوا مؤتمرا صحفيًا تحت عنوان "لا لتقسيم أسوان"، وقرروا من خلاله عقد مؤتمر شعبى في الفترة المقبلة، ليحضره أكبر عدد من أبناء القبائل مع توزيع استمارة تحت مسمى "رفض" تهدف إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات لسحب الثقة من وزير العدالة الانتقالية ومستشاريه بسبب القانون.
شاهد الصور: