أكد وزير السياحة هشام زعزوع نجاح خطط الوزارة فى استعادة الحركة السياحية إلى مصر واستعادة معدلات السياحة التى تراجعت خلال السنوات الماضية ، موضحًا أن هذا النجاح ينعكس بجلاء على معدلات الطلب على البحر الأحمر وجنوب سيناء فى أشهر يوليو - أغسطس - سبتمبر 2014، وخاصة من الدول العربية التى وصلت معدلات الزيادة فى الحركة الوافدة من بعض دول الخليج إلى حوالى 300 % عن نفس الفترة فى العام الماضى. وقال الوزير - فى تصريحات خاصة له اليوم - إن هذا النجاح الكبير وتحديدا من الاسواق العربية نتاج حملة "وحشتونا" فى السوق العربية، موضحا أنه فى القريب سيتم إطلاق أوبريت جديد لجذب مزيد من السياحة العربية بعنوان "مصر قريبة"، مشددًا على أن زيادة الحركة السياحية يرتبط ارتباطا وثيقا بتسهيلات التأشيرات وزيادة حركة الطيران للمقصد السياحى المصرى بأسعار مناسبة. وأشار "زعزوع" إلى أن التحدى الأكبر هو استعادة معدلات الحركة السياحية الثقافية التى عانت كثيرا بعد ثورة 2011 وكانت الأكثر تضررا فى كل انواع السياحة المصرية ، حيث سيتم التركيز على هذا المنتج مع بداية الموسم الشتوى ، مشيرا إلى مشاركة القطاع السياحى المصرى فى معرض WTM حيث أكد صناع القرار على عودتهم مرة أخرى للترويج للأقصر بقوة كما قامت الشركات الضخمة مثل شركة TUI بإطلاق كتالوجها الجديد من الأقصر. وتوقع أن تكون السوق الألمانية الأسرع فى الاستجابة للعودة الى معدلاتها الطبيعية حيث وعد ممثلوها أثناء تواجدهم فى الأقصر ببداية رحلات طيرانهم فى شهر ديسمبر بواقع 4 رحلات فى الأسبوع فى عدد من نقاط داخل ألمانيا إلى الأقصر ثم تزداد إلى أن تصل إلى 8 رحلات فى شهر فبراير القادم، ومن المتوقع أن تحذو حذوها باقى الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة فى أوروبا، وهو ما يمثل إشارة واضحة لعودة الطلب على منتج السياحة الثقافية مرة أخرى. وقال "زعزوع" إن السياحة النيلية فى مصر لا يوجد لها مثيل فى العالم حيث تتميز بخصوصية وجاذبية خاصة وهو ما يدعو إلى التركيز عليها كنمط سياحى هام فى المقصد المصرى والترويج لها كنمط متفرد يساعد على زيادة الحركة وبخاصة الى الاقصر وأسوان . واكد استجابته لطلبات الشركة الوطنية للطيران بدعم رحلات مباشرة من العواصم الأوروبية المختلفة إلى الأقصر حيث يوجد حاليا رحلات مباشرة إلى الأقصر من مدريد ولندن ، وأشار إلى أن قانون السياحة الموحد الجديد تم إرساله لاتحاد الغرف السياحية للمناقشة ، وأنه لا توجد نية لمنح تراخيص سياحية جديدة حيث أن هناك اكتفاء فى أعداد الشركات السياحية نظرا لوجود 2400 شركة سياحية فى الوقت الحالى منها 2200 شركة يعملون فى السياحة الدينية و200 شركة فقط تعمل فى السياحة المستجلبة ، مؤكدا على أن دور الوزارة بالدرجة الأولى هو محاولة زيادة السياحة الوافدة إلى مصر وزيادة الدخل من النقد الأجنبى الى مصر، وأكد على أن القرارات التى تتخذها الوزارة تتم فى إطار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العليا ويتفق مع صحيح القانون. وأعرب الوزير عن تحمسه وتأييده الشديد لفكرة التأشيرة الإلكترونية، معتبرًا أنها تساعد بقوة فى تنشيط السياحة ولكن دون ربطها بقيود أو بشركات سياحية حتى لا يكون هناك وسيط فى تلقى الخدمة وبذلك يتحقق نضج أكبر للعملية السياحية، وتوقع أنه مع نهاية 2015 ومع حالة الاستقرار الحالية ستعود السياحة أقوى ما كانت عليه وتفاؤله بأن يشهد عام 2016 عودة السياحة المصرية بكافة أنماطها إلى معدلاتها.