بلاغ عاجل إلى...

اعتادت الحكومات المصرية المتعاقبة على مر السنين على اغتصاب حقوق المصريين العاملين بالخارج وتجاهل مطالبهم بالمشاركة في التصويت لاختيار من يمثلهم وينوب عنهم في الانتخابات المختلفة، أما الآن فلم يعد مقبولا استمرار الوضع الخاطيء المعيب وغير الدستوري، وينبغي أن يطالب المغتربون المنتشرون في دول العالم بحقهم القانوني في الاقتراع الحر المباشر تحت إشراف قضائي في مقار السفارات المصرية بالخارج. إن الفعل غير المسئول بالسطو على حق أي مصري في انتخاب من يمثله في إدارة شئون الوطن بداية من موقع الرئاسة إلى المجالس التشريعية وغيرها سلوك مشين، وليس من المعقول ولا من المقبول أن يتمتع المغتربون في كل أنحاء العالم من الجزائر حتى اليمن والعراق وأفغانستان -حتى في الدول المحتلة – بهذا الحق، بينما ينتخب الرئيس والمجلس النيابي في مصر دون مشاركة هذه الشريحة الكبري من المواطنين ( حوالى 5 ملايين )، وهم يمثلون- غالبا- كفاءات علمية على قدر كبير من الوعي، ويساهمون في بمدخراتهم ومساعدتهم لأسرهم في تخيف أعباء وطنهم إيمانا منهم بأن الواجب الوطني لا يتجزأ. فالمواطنون المصريون يقومون بسداد التأمينات والمعاشات ورسوم السفر وتصاريح العمل في الوطن الأم، ويتحملون أعباء مادية تقتضي أن يكونوا في طليعة المشاركين في التعبير عن آمالهم وطموحهم في حساب ومساءلة نوابهم ، ومصر ليست حكرا لأحد أيا كان. وليس من الدين ولا من الأخلاق في شيء أن يتحكم الساسة والمنتفعون من تغييب المواطن المغترب عن شئون وطنه الذي سيعود إليه اليوم أو غدا، فالمغتربون مواطنون كاملو الأهلية، وكما تفرض عليه الواجبات العامة فلهم حقوق أيضا بنص المواد الدستورية 40، 52، 62 وغيرها ، وهي التي جاء فيها نصا: ((المواطنون لدى القانون سواء فهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)) مادة 40. (( للمواطنين حق الهجرة الدائمة والمؤقتة للخارج )) مادة 52. (( للمواطن حق الانتخاب والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني )) مادة 62. إن هذا البلاغ مقدم أولا لجميع الجاليات المصرية العاملة في الخارج للإسراع في المطالبة بحقهم الدستوي للتمتع بحق التصويت لأنه جزء لا يتجزأ من المواطنة. وهذا البلاغ مقدم ثانيا للسفارات المصرية في الخارج لرفع مطالبتنا بهذا الحق إلى من يهمه الأمر. والبلاغ موجه ثالثا للسادة أعضاء مجلس الشعب المحترمين!! لتقديم استجواب للحكومة، وطرح مشروع قرار بهذا الشأن من اليوم حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفورا، بدلا من التعلل بضيق الوقت بعد فوات الآوان كما عودونا. وفي حالة عدم استجابة الحكومة المصرية ومجلسي الشعب والشوري لهذا المطلب القانوني العادل، سيكون من واجب الجالية المصرية في جميع دول العالم اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة العابثين بحق المواطنة، وغير ذلك من الإجراءات التي تحفظ للمغتربين حقهم الدستوري في وطن لا يحترم القانون. ويمكن لروابط أعضاء الجالية المصرية في الدول العربية والأوربية والأمريكتين التواصل للتنسيق وجمع التوقيعات والاتفاق على النموذج المقترح تقديمه للسفارات والقنصليات المصرية، على البريد الالكتروني المذكور. darrag11@hotmail.com