رفضت حركة "شباب 6 أبريل"، إسناد قضية "موقعة الجمل" إلى القاضى عادل عبد السلام جمعة، للنظر والحكم فيها، كونه "محسوبا علي قضاة مبارك"، على حد وصف الحركة. وقالت الحركة -في بيان اليوم- إن إحالة القضية إلى جمعة، تفيد بأن القضاء في حاجة إلى التطهير الشامل من رجال مبارك. وأشارت إلى أن المعتصمين فى ميدان التحرير تلقوا هذا الخبر كأنه صاعقة، متساءلين "كيف يعقل أن تتم إحالة القضية إلي جمعة في الوقت الذى يواجه رفضا شعبيا لنظره قضية تورط حبيب العادلي فى قتل المتظاهرين". وقال محمد عادل المتحدث الرسمى باسم الحركة: إن جمعة، متورط فى الحكم على الدكتور أيمن نور أحد قيادات التيار الوطني بتعليمات من أمن الدولة في قضية قامت بتلفيقها بأوامر من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووضعت مسبقا قبل نظر القضية. وطالب عادل وزير العدل ومجلس القضاء الأعلي، بضرورة العمل سريعا علي إقصاء جمعة من نظر القضية، والعمل علي تطهير القضاة ممن تشوبهم شبهات فساد، مشيرا إلي أهمية النظر في القائمة التي قدمها المستشار محمود الخضيرى فى هذا الشأن. وأكد عادل استمرار الاعتصام حتى تتم تلبيه كل المطالب، وعلي رأسها حق الشهداء وتشكيل حكومة ثورة حقيقة، وإقالة النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات جودت الملط.