أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية الجديد، أنه لم يباشر بعد مهام منصبه ولم يذهب إلى الوزارة، مضيفا: "ليس لدي علم بأي شيء عن أعمال الوزارة الأخيرة، ولست على اطلاع بأي تفاصيل حولها، إذ لم أؤد اليمين حتى الآن". وقال الببلاوي، إن أول شيء سيقوم به عقب مباشرته مهام منصبه هو الاجتماع برؤساء القطاعات والمستشارين والمساعدين للتعرف عن قرب على آخر التطورات والمستجدات بالوزارة، والإلمام بمزيد من التفاصيل، موضحا أنه لن يقرر شيئا دون مناقشة الخبرات والكفاءات بالوزارة للخروج بنتيجة جيدة. وأوضح أنه سيعمل على الوصول إلى المشكلة من جذورها، حتى يتمكن من معرفة الحل الجذري لها والقضاء عليها ومعالجة الكثير من القضايا، مشيرا إلى أن كل الملفات ستكون مفتوحة لإعادة النظر فيها واستكمال بعضها وتعديل أو تغيير البعض الآخر. وعن استكمال الخطوات التي اتخذها سلفه الدكتور سمير رضوان، ومن بينها فتح باب التشغيل وتلقي طلبات التوظيف وغيرها من القضايا التي أثيرت عقب الثورة، قال الوزير الجديد إنه لا يستطيع البت في أي من هذه الأمور الآن قبل الاطلاع على ملفاتها وما حدث بشأنها. وذكر الببلاوي أن لديه الكثير من الأفكار والبرامج، التي يسعى لتنفيذها عقب توليه منصبه، لافتا إلى أن مقالاته وآراءه المنشورة بالصحف تحمل معظم أفكاره وآرائه الاقتصادية التي ستكون بادئة لخططه في الوزارة. والببلاوي كانت له العديد من الآراء والمواقف تجاه الكثير من القضايا التي حظيت بالجدل إبان النظام السابق ووزير ماليته يوسف بطرس غالي. إذ انتقد قانون الضرائب العقارية الجديد، ورأى أنه كان يجب أن ينظر إلى ما هو أبعد من فرض ضرائب علي العقارات إلى الاستفادة من هذه العقارات بإصلاحها وهيكلتها للاستفادة منها باعتبارها ثروة قومية. ومن آرائه أيضًا مطالبته إعادة النظر في سياسات تصدير الغاز مفضلاً الاحتفاظ به، محذرًا من خطورة التوسع في تصديره، إذ يرى أن عائدات البترول والغاز لا تمثل دخولاً للدولة بقدر كونها استهلاكا للثروة. ومن الأمور التي ينتقدها الببلاوي استمرار الإيجارات القديمة، لكونها تعد إهدارا لقيمة العقارات، مؤكدا أنها بحاجة إلى معالجة تدريجية خلال فترة انتقالية طويلة. كما أنه يطالب ترشيد نفقات الحكومة بدلا من زيادة الضرائب، وأن يكون الدعم للفقير وليس لمنتج بعينه مقترحا إتباع نظام "البونات" في العلاج وشراء السلع. كذلك كان الببلاوي من أكثر المهاجمين لضم أموال التأمينات لوزارة المالية، وأكد مرارا في مقالاته أن أموال المعاشات أموال خاصة مملوكة لأصحابها ويجب أن تدار بشكل صحيح ولا تستخدم في غير صالح أصحاب المعاشات. إلى ذلك، انتهت علاقة الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق بالوزارة رسميًا بعد أن جمع أوراقه وغادرها عصر أمس الأول، بعد اجتماع دام لأكثر من ساعة مع رؤساء القطاعات والمستشارين والقطاعات الذين قام بشكرهم علي تعاونهم معه مطالبهم بالتعاون كذلك مع الوزير الجديد. وأضاف خلال اللقاء إنه استقال من منصبه، لإفساح المجال أمام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاختيار من يراه مناسبا للوزارة خلال الفترة الحرجة التي تمر بها مصر حاليا، مشيرا إلى أنه دائما في خدمة مصر بغض النظر عن المواقع أو المناصب. ووصف الدكتور حازم الببلاوي بأنه صديق عزيز ومفكر اقتصادي مرموق متمنيا له كل توفيق، وقال إنه ينوي استئناف عمله الأكاديمي والفكري، خاصة ما يتعلق برؤيته حول مستقبل الاقتصاد المصري.