سبعة عشر سجينا سياسيا ومئات من أسرهم يقررون الإضراب عن الطعام حتى الموت لاعتراض ضباط أمن الدولة على الإفراج عنهم بعد قضائهم نصف المدة

أعلن مسجونون سياسيون والمئات من أسرهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت بعد رفض قيادات جهاز "الأمن الوطني" الإفراج عنهم بعد قضائهم نصف المدة ، رغم وجود قرار لوزير الداخلية بذلك ، وكانت قيادات من جهاز مباحث أمن الدولة ما زالت تهيمن على الجهاز الجديد "الأمن الوطني" أبلغت عددا من المسجونين بأنهم لن يطرحوا ضمن قوائم المفرج عنهم لقضاء نصف المدة بسبب انتقادهم للجهاز السابق والتواصل مع منظمات حقوقية مما أساء حسب قولهم لضباط أمن الدولة .
وقرر المئات من أسر المسجونين الانضمام إلى الاعتصام في ميدان التحرير مع دخول تدريجي في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت أو الإفراج عن ذويهم ، ووقف عمليات التنكيل والإذلال التي يقوم بها فلول جهاز مباحث أمن الدولة الباقين في الأمن الوطني معهم تصفية لحسابات قديمة .
وكانت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، قد أبدت ترحيبها بقرار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بالإفراج عن 24 سجينا سياسيا، ومنهم الشيخ مجدي سالم زعيم تنظيم "طلائع الفتح"، بعد أن أمضوا نصف مدة عقوبتهم، مطالبة بسرعة الإفراج عن قرابة 17 آخرين لم تقيد أسمائهم ضمن هذه الدفعة، منهم أحمد حسين عجيزه ومجدي حسن إدريس ، لأنه يسري عليهم نفس ما يسري على الدفعة الأولى ، بل إن بعضهم تجاوز نصف المدة بعدة سنوات أخرى .
وتقدمت المنظمة أمس بطلب لوزير الداخلية من اجل سرعة الإفراج عن باقي السجناء السياسيين وتضمن الطلب بيانا بأسماء 13 منهمًا.
ودعا حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية إلى سرعة الإفراج عن كافة السجناء السياسيين الذين قضوا أكثر من نصف المدة المحكوم عليهم بها، تنفيذا للتعهد الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن 86 من السجناء السياسيين، باعتبارهم آخر من تبقى منهم داخل السجون.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم استثنائية والإفراج عنهم مراعاة لظروفهم الصحية ومعاناة أسرهم الاجتماعية، ومن ضمن هؤلاء أحمد حسين مصطفي كامل عجيزه (51 عامًا) المتهم فينما يعرف ب "قضيه العائدون من ألبانيا" منذ عام 2001، حينما خطف من السويد وحكم عليه حينذاك بالسجن لمدة 10 سنوات ولم يفرج عنه حتى الآن، رغم كونه يعاني من سوء حالته الصحية والتي تتمثل في إصابته بهتك من الدرجة الثانية في الطرف الخلفي من الغضروف المفصلي بالركبة، والتهابات بالكلي، وضعف عام، إلى جانب مجدي حسن إدريس المتهم في قضية "الوعد".
وأشارت المنظمة إلي أسماء بعض المعتقلين الذي لم تشملهم قرارات الإفراج، وجميعهم نزلاء حاليا بسجن العقرب شديد الحراسة بطره، وهم: أحمد حسين عجيزه مدة عقوبته 15 سنة وقضي منها 10 سنوات، ومجدي حسن إدريس مدة عقوبته 15 سنة وفضي منها 10 سنوات و4 شهور، وعمر حجيف مهدي مدة عقوبته 15 سنة وقضي منها 10 سنوات و4 شهور، وجمال شهري عبد الوكيل مدة عقوبته مؤبد وقضي منها 16 سنة، وعبد الحميد صبح مدة عقوبته مؤبد وقضي منها 25 سنة، وعبد الله أبو العلا مدة عقوبته مؤبد وقضي منها 17 سنة، وتامر عبد السلام النونو مدة عقوبته 10 سنوات وقضي منها 6 سنوات، ومحمد يسري ومدة عقوبته 10 سنوات وقضي منها 6 سنوات، وعلاء علي مؤبد وقضي منها 18 سنة، ومطراوي فاروق مدة عقوبته مؤبد وقضي منها 18 سنة، ومحمد على ثابت مدة عقوبته مؤبد وقضي منها 18 سنة، ومدني محمد إبراهيم مدة عقوبته مؤبد وقضي منها 20 سنة، وقاسم إبراهيم مؤبد وقضي منها 18 سنة.