التزامات وزير الداخلية

من المهم للغاية أن تحرص قرارات الحكومة المصرية الحالية على الالتزام بالجدية والوفاء بوعودها حتى تحظى باحترام الناس وثقتهم في قدرتها على إدارة شؤون البلاد والعباد بشكل أمين وعادل ، ولكن المؤسف أن بعض القرارات التي صدرت من وزراء في حكومة تسيير الأعمال تم التراجع عنها الأمر الذي أعطى مؤشرا شديد السلبية ، وجعل كثيرين ينظرون بريبة وشك في نوايا حكومة شرف ودورها .
المثال الواضح أمامي الآن هو ما يتعلق بمسألة الإفراج عن المسجونين السياسيين الذين حوكموا في محاكم استثنائية في عصر مبارك ، وجميعهم من الإسلاميين ، وكان وزير الداخلية منصور العيسوي قد أصدر قرارا في 8 مارس بالإفراج عمن قضوا نصف المدة منهم ، وبالفعل تم الإفراج عن أكثر من نصفهم يوم 11 مارس الماضي ، بما يصل عدده إلى ستين مسجونا ، على أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية وهم قرابة أربعين مسجونا بعد ذلك بيومين ، وتحديدا في 13 مارس ، حسب القرار الوزاري ، ولكن الذي حدث أن تم الإعلان عن تفعيل نشاط المؤسسة الأمنية الغامضة الجديدة "الأمن الوطني" ، وكان أول قرار لها هو إلغاء قرار الإفراج عمن قضوا نصف المدة من المسجونين السياسيين ، وبالتالي توقفت عملية الإفراج رغم قرار الوزير المعلن في كل وسائل الإعلام ، ورغم تنفيذ القرار فعليا بالنسبة لأكثر من نصف المسجونين .
هناك بالتوازي قرار صدر بإعادة محاكمة المسجونين الذين حوكموا عسكريا أو بمحاكم استثنائية في عصر مبارك وتعرضوا لأحكام مفرطة في القسوة ، مثل الإعدام والسجن المؤبد ، وبعض المسجونين محكوم عليه بالإعدام ثلاث مرات !! ، حيث كانت الأحكام تؤخذ في أجواء من الصراع السياسي والأمني الحاد ، بما لم يكفل للمتهمين مناخات حقيقية من العدل ، وكم ذهبت أعمار من البشر هدرا وظلما في غيابات السجون بمثل هذا التسرع في الأحكام ، بل كم ذهبت أرواح حكمت بالإعدام ونفذت فيها الأحكام بسرعة ويعلم الجميع أنها لم ترتكب شيئا تستحق عليه حتى مجرد السجن .
إعادة محاكمة هؤلاء من المؤكد أنها ستعيد لهم حقوقهم أو جزءا منها ، لأنها ستتم في أجواء أكثر بعدا عن ضغوط النظام السابق وحساباته وملفات أجهزته الأمنية ، والحقيقة أن هذا الملف الكئيب آن الأوان أن يطوى نهائيا في مصر ، لأنه من الواضح أن هوس "الإرهاب" كان صناعة النظام السابق ومؤسسته الأمنية ، ويكفي أن مصر لم تشهد منذ ثورتها المباركة أي حادث يمكن أن يستشف منه بواعث الإرهاب أو أجوائه ، بل المؤكد أن تلك الثورة والروح الجديدة التي بثتها في الشباب المصري سوف تنهي هذا الخاطر بشكل تام ، لأن الأفق السياسي المفتوح ، والأمل المتجدد في القدرة على المشاركة في صناعة المستقبل ، والقواعد الجديدة لنظام حكم ديمقراطي وعادل وشفاف ويحترم مواثيق حقوق الإنسان ، كل ذلك هو أعظم علاج وأنجعه لظاهرة الإرهاب والتشدد .
أتمنى من وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أن يجدد التزامه بقراراته التي سبق وأعلنها ، وأن يأمر بإطلاق سراح بقية المسجونين السياسيين الذين أمضوا نصف المدة ، أسوة بباقي المسجونين الذين سرى عليهم القرار نفسه وتم إطلاق سراحهم بالفعل ، لأن هذا الالتزام المتجدد هو الذي يعيد الثقة بالجهاز الأمني الجديد ، بدلا من أن تتزايد قناعة المواطنين بأن الأمن الوطني الجديد هو النسخة المطورة من مباحث أمن الدولة .
almesryoongamal@gmail.com