طّالب خبراء وأساتذة جامعيون، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفصل وزارة الزراعة عن قطاع استصلاح الأراضي، بعد رغبته في استصلاح 4 ملايين فدان، تنفيذاً لبرنامجه الانتخابي الذي وعد به المواطنين فور ترشحه. واقترح الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن يتم فصل وزارة الزراعة عن استصلاح الأراضي، قائلاً إن "الخطة التي وضعها السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان، ستأتي على حساب الفلاحين، لأن النظام بذلك سيتركهم بلا رعاية أو متابعة أو حل مشاكلهم". وأضاف في تصريحات إلى "المصريون"، إن "وزير الزراعة متفرغ تمامًا لتنفيذ تعليمات الرئيس باستصلاح مليون فدان من إجمالي 4 ملايين فدان". وشدد على أنه أنه "لا بد من تغيير اسم وزارة الزراعة الحالي بحيث يتم إنشاء وزارتين منفصلتين، إحداهما للزراعة والأخرى لاستصلاح الأراضي، حتى يتفرغ وزيرها الجديد لتنفيذ خطة استصلاح 4 ملايين فدان على أن يتفرغ وزير الزراعة لمتابعة 8.6 مليون فدان الحالية وحل مشاكل الفلاحين وتسعير المحاصيل وتسويقها وتوفير مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة ومبيدات". وتابع: "سبق للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر أن قام بذلك ثم الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك، لأنهم أدركوا جيدًا أن الزراعة أهم بكثير من الاستصلاح، ونحن نحتاجها حاليًا لأن متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عند الوزراء أهم ألف مرة من متابعة مشاكل الفلاح الغلبان". في نفس السياق، قال الدكتور غريب البنا، أستاذ المحاصيل البستانية بالبحوث الزراعية، إن "الفكرة في حد ذاتها جيدة، لأنها ستعطي فرصة كبيرة لكل من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي للعمل بمفردهما دون ضغط، مشيرًا إلى أن التخصص نحتاجه حاليًا لإنجاز المشروعات المطلوبة". وأكد "البنا" أن مشروع الرئيس السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان يواجه الكثير من التحديات والتي من أهمها أنه يأتي في وقتٍ من المفترض أن توجه فيه الدولة كامل طاقتها إلى الفلاح، الذي يُعتبر عصب الاقتصاد المصري، على حد وصفه.