طالب بتعديل قانون الشرطة وتقوية دور الأجهزة الرقابية.. "الوفاق اليومي": القوات المسلحة مهمتها‮ الأساسية حماية النظام "المدني" للدولة المصرية

وضعت لجنة القوات المسلحة والأمن القومي، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي"، الإطار العام للقوات المسلحة، مؤكدة أنها ملك للشعب ومهمتها‮ الأساسية حماية النظام الجمهوري المدني الديمقراطي للدولة المصرية، وأن الدولة وحدها هي التي تنشئها ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علي أن تشارك القوات المسلحة في المشروعات العملاقة‮.‬
واحتوت توصيات اللجنة في اجتماعها الخميس على باب كامل خاص يتعلق بتطوير جهاز الشرطة، من خلال إعادة هيكلته بالكامل‮ والاستغناء عن الإدارات التي يمكن‮ أن يتولاها المدنيون‮ مثل المرور والمطافئ وإعادة النظر في رواتب وأجور جهاز الشرطة بما يغلق الباب أما‮م تفكيرهم‮ في التربح، وتكريم شهداء الشرطة والدفاع عن‮ المتهمين.
وأوصت كذلك بضرورة تقوية دور الهيئات الرقابية في الحد من الفساد، وتحديد أسباب اتساع دائرته، وإشاعة مناخ من الشفافية، وخلق اتجاه عام نحو كشف قضايا الفساد والقضاء عليها، وتطوير الإطار التشريعي، لكي تلاحق الهيئات الرقابية التطورات في حجم المشروعات، وحجم الأموال التي تتعامل فيها، لتكون التشريعات أكثر إحكاما وضبطا للحرية الاقتصادية التي دبت في النشاط الاقتصادي المصري.
وأكدت اللجنة في توصيتها النهائية برئاسة الدكتور ماهر هاشم، ضرورة تطوير الجهاز الإداري المصري للحد من ظاهرة الفساد، ورفع كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء وإعادة تدريب وتأهيل العاملين وإكسابهم مهارات جديدة وتزويدهم بالإمكانيات التي تساعدهم على أداء وظائفهم، والحد من مظاهر الازدواجية واللامبالاة وعدم الانتماء وكراهية العمل كبوابة الفساد، وإهدار المال العام الناتج عن تعيين أصحاب المحسوبية والواسطة وأبناء أصحاب المناصب المهمة في الدولة، والتباين الشديد في الأجور والمرتبات.
كما طالبت بتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي، وإعادة الأموال لصناديق التأمين، حتى تقدم مزيدا من الخدمات للأعضاء، فضلا عن تدعيم الصناعات والمشاريع الصغيرة بالتدريب والتسويق والائتمان واستخدام الآلات الحديثة في الصناعات الصغيرة، وتقوية بناء الأسرة المصرية، وتعديل القوانين المؤثرة على استقرارها، مع دعم الفلاحين وتطوير السياسية الزراعية.
وأوصت اللجنة باحترام كل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، مع إعطاء حق مراجعة الاتفاقيات التي تستوجب الضرورة مراجعتها، بالإضافة إلى اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية بما تضمنه من تعددية وتداول سلمى للسلطة.
كما طالبت بتفعيل دور المجتمع المدني، والأحزاب المصرية وتطويرها حتى تكون لديها القدرة على المشاركة الفعالة في بناء جدول أعمال المستقبل، وهى مسألة مهمة خاصة أن ظروف الحياة السياسية في مصر ووضعها الحالي قد أديا إلى العديد من المشكلات الحزبية بعضها داخلي يظهر في الانقسامات أو الانشقاقات داخل هذه الأحزاب.
وأكدت ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية ودراسة إمكانية الاستغناء عن الإدارات التي يمكن أن يتولاها مدنيون، ويمكن أن يكون على رأس المدنيين قيادة أمنية مثل المرور والمطافئ والجوازات، واستغلال ضباط الشرطة في تلك الإدارات في سد العجز الذي تعاني منه إدارات أخرى.