مؤتمر الوفاق القومي يواصل أعماله توصيات لجنة القوات المسلحة: الجيش ملك للشعب ومسئول عن حماية النظام الجمهوري المدني

تطوير جهاز الشرطة ورفع سن التقاعد وإنشاء نقابة لرجال الشرطة وتكريم شهدائهم

أصدرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الرقابية الاستشارية بمؤتمر الوفاق القومي مسودة توصياتها النهائية، بعد معاودتها لمزاولة أعمالها أمس بمجلس الشعب، والتراجع عن قرار اعضاء اللجنة ورئيسها د. ماهر هاشم بالانسحاب من مؤتمر الوفاق، وذلك بعد تفهم د. يحيي الجمل رئيس المؤتمر ونائب رئيس الوزراء لموقف اللجنة، واعتذاره لهم ومطالبته للجنة باستكمال نشاطها وأعمالها.
وفي تصريح خاص »للأخبار« أكد رئيس اللجنة د. ماهر هاشم ان الجمل حضر جزءا من اجتماع اللجنة أمس وطالبنا باستمرار المناقشات خاصة في القضايا المهمة وقال ان الجمل ابلغهم إن لجنة القوات المسلحة من اقوي لجان مؤتمر الوفاق وان عملها نتاج جهد اعضائها ملحوظ علي المستوي الشعبي والحكومي، وقال خذوا وقتكم واصدروا توصيات لحل مشاكل الناس في الشارع وكان من ضمن التوصيات التي اصدرتها اللجنة أمس ان ينص الدستور الجديد علي ان تتولي القوات المسلحة بجانب مهامها الاساسية حماية النظام الجمهوري المدني الديمقراطي للدولة المصرية وأنها ملك للشعب والدولة وحدها هي التي تنشئها ولا يجوز لاي هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علي ان تشارك القوات المسلحة في المشروعات العملاقة.
كما احتوت التوصيات علي باب كامل خاص بتطوير جهاز الشرطة من خلال اعادة هيكلته بالكامل والاستغناء عن الادارات التي يمكن ان يتولاها المدنيون مثل المرور والمطافئ واعادة النظر في رواتب وأجور جهاز الشرطة بما يغلق الباب اما تفكيرهم في التربح، وتكريم شهداء الشرطة والدفاع عن المتهمين مع تعديل قانون عام 8991 بشأن سن التقاعد لانه جعل سن التعاقد بعد رتبة عقيد عام والعودة للنظام القديم ويكون التقاعد من رتبة عميد الي لواء يتم التجديد كل عامين مع انشاء نقابة للشرطة تتولي الدفاع عن مطالب رجال الشرطة وأوصت اللجنة بقيام الهيئات الاستشارية المتخصصة كالمجالس القومية المعنية بالمرأة والطفل والسكان وحقوق الانسان بدورها في دعم الحياة السياسية مع معالجة نقاط الضعف في البناء التنظيمي لتلك المجالس واوصت باتباع النظام الرئاسي البرلماني في الحكم وتطبيق نظام الانتخاب بالقائمة مع الانتخاب الفردي.
كما وافقت لجنة السلطات العامة برئاسة احمد الفضالي علي بيان ثوار التحرير أمس ، والذي تتضمن المطالبة بمحاكمة رموز الفساد في النظام السابق وقتلة الشهداء وتعويض اسر الشهداء. والافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتطبيق الحد الادني للاجور وتوفير فرص عمل وايجاد حلول للفقراء والبطالة ووقف تصدير الغاز لاسرائيل والسرعة في اصدار دستور مصر الدائم الجديد.. مع التصديق علي الغاء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري، وتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 4 اشخاص من بينهم شخص يمثل القوات المسلحة وتشكيل مجلس شوري مؤقت من الشعب والجيش.