أحزاب 30 يونيو: المحاكمات العسكرية ستحقق أمن واستقرار البلاد

بعد قرار تأمين الجيش للمنشآت العامة

رحبت أحزاب 30 يونيو، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأمين قوات الجيش للمنشآت العامة والحيوية بالبلاد وذلك لمدة عامين، مشيرين إلى أن هذا القرار سيحقق الاستقرار فى البلاد وأن المحاكمات العسكرية ستكون الرادع لمن يهدد أمن واستقرر البلاد .
وقال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر إن الحزب يرحب بالقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، حيث يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشات العامة والحيوية بالدولة، مؤكدًا أنه يتناسب مع ما يمر به الوطن من أعمال تستهدف ضرب استقرارها.
وطالب القيادى بالحزب، بالمزيد من القرارات التى تحقق استقرار الدولة، مشيرا إلى أنه يجب أن تلقى هذه القرارات كل الدعم السياسى من الأحزاب والكتل السياسية .
وأضاف حسب الله، أن القرار ضد كل الجماعات الإرهابية التى توغلت فى عهد حكم المعزول مرسى، مشدداً على أن هذا القرار ليس فى مواجهة أى سياسى أو ناشط، لكنه ضد الإرهاب الأسود، حسب قوله.
ورحب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالقرار بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذى يجيز للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت, وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذة المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
وأكد السادات، أن تأمين وحماية الجيش للمنشآت العامة والحيوية كمحطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة, ضرورى من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ آمن وملائم للمستثمرين بهدف دعم الاقتصاد المصرى الذى عانى فى الفترات الأخيرة من الركود والانهيار.
وقال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق، القيادى بالتيار الشعبي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يتيح للقوات المسلحة مشاركة الشرطة فى تأمين المنشآت الحيوية فى الدولة لمدة عامين هو إقرار قانونى لوضع قائم بالفعل، لأن هذا الأمر مفعّل قبل صدوره، مضيفًا، أن الجيش يشارك الشرطة فى حماية المنشآت العامة مع الشرطة.
وأضاف مرزوق، أن هذا القرار ليس جديدًا فقد سبق أن استعان السادات بالجيش لحماية المنشآت فى أحداث 18 و19 يناير، وفى أحداث الأمن المركزى استعان مبارك بالجيش لتأمين المنشآت العامة، مؤكدًا أن دور جنود القوات المسلحة دعم الشرطة ومساندة قوات الأمن الداخلى، وهذا من شأنه أن يؤدى لزيادة المحاكمات العسكرية طبقًا للتعديل الجديد الذى آل المنشآت العامة للقضاء العسكري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريًا يمنح بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية و تأمين المنشآت العامة والحيوية بالبلاد وذلك لمدة عامين.