وزير العدل الأسبق: قضاة مصر في عهد «السيسي» يعيشون في محنة

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "القضاء المصري يمر بمحنة لم يمر به من قبل عبر تاريخه الطويل، ويوضح ذلك أحكامه غير المنصفة والتي شابه العوار والبطلان"، بحسب قوله.
وأضاف أنه "عندما يتقرر إحالة 59 قاضيًا للصلاحية، لتمسكهم باحترام إرادة الأمة واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء الذكية، فنحن في محنة، وعندما يدعي المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة ورفاقه على غير الحقيقة أن البيان قد تم إلقاؤه من فوق منصة "رابعة" ويبين المعتصمين الذين يبشرون نكاح الجهاد فنحن في محنة".
وتابع "عندما يدعي المستشار الزند ورفاقه أيضًا على غير الحقيقة، أن القضاة موقعي البيان من المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين أو يطلق عليهم خلايا نائمة رغم يقينهم بعدم صحة ذلك فنحن في محنة، وعندما لا يحقق مع الزند ومجلسه واشتغالهم العلني بالسياسية واحتشادهم في ميدان التحرير فنحن في محنة".
ومضى أنه "عندما تصادر محكمة الجنايات حق المتهمين في إبداء دفاعهم ثم تقضي بإعدامهم فنحن في محنة، وعندما ينص الدستور على اعتباره مصادر حق الدفاع جريمة لا تسقط بالتقادم، ورغم ذلك لن تحاسب دائرة جنايات المنيا على ما اقترفته، فنحن في محنة".
وقال سليمان إنه "عندما تقع مجزرتا رابعة والنهضة ومسجد الفتح ورمسيس وغيرها من المجازر دون إجراء أية تحقيقات، فالقضاء المصري يمر بمحنة، وعندما تصدر قرارات الحبس الاحتياطي بإسرافه الشديد، ودون انطباق شروطه على النحو الذي رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فنحن في محنة".
واعتبر أن "تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين في غيبتهم أو دون سماع دفاعهم فنحن في محنة، وعندما يتضمن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حبس غلام عدة أشهر لحيازته مسطرة تحمل إشارة رابعة ثم يقدم للمحاكمة فنحن في محنة".
ورأى وزير العدل الأسبق أنه "عندما يصدر قانون بإطلاق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي فنحن في محنة، وعندما يُقضى بسجن المستشار محمود الخضيري ثلاث سنوات وهو في ال75 من عمره بتهمة تعذيب محامٍ في الثلاثين من عمره وبناء على شكوى قديمة بعد الواقعة بنحو 15 شهرًا استشهد فيه المجني عليهم بالمستشار الخضيري، دون اتهامه فنحن نمر بمحنة".
وأردف "عندما يقضي بحبس أربعة ضباط سنة مع إيقاف التنفيذ في محرقة سيارات الترحيلات فنحن في محنة، موضحًا أنه عندما يمتنع قاضي التحقيق مع قضاة البيان عن التصريح لهم باستخراج صورة من التحقيقات ودون الرد علي دفاعهم وبطلان قرار امتداده للتحقيق فنحن في محنة".
وأضاف أنه "عندما يتم انتداب قاضٍ للتحقيق مع المستشار أحمد الزند في تهمة استيلائه على أراضي الحمام ثم يتمكن من استصدار قرار من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بانتداب قاضٍ آخر رغم عدم أحقيته في ذلك لمخالفته لنص المادة 69 من الإجراءات الجنائية، فنح في محنة".
وأشار إلى أنه "عندما يلوذ القضاة بالصمت على كل ما جري فنحن في محنة، نسأل الله عز وجل لمصر السلامة والأمان وإنقاذها مما تعانيه واستقامة أمرها على شرع ربها والله من وراء القصد وهو يهوي إلى سواء السبيل".