"التشريعات الصحفية" تتولى إعداد القوانين المكملة لمواد الدستور

الخاصة بالصحافة والإعلام

قالت لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية -المكلفة بإعداد مشروعات القوانين المكملة لمواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام- إنها وحدها التي ستتولى إعداد مشروعات هذه القوانين، مؤكدة أنه لن يفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين.
وعقد اجتماع اللجنة الأول اليوم بنقابة الصحفيين بمشاركة أعضائها ال24، والممثلين عن كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين وماسبيرو والقنوات الفضائية ونقابة العاملين بالطباعة والنشر.
وقررت اللجنة، حسب بيان لها أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، توسيع عضويتها لتضم عددا آخر ممن يمتلكون الخبرات في مجال التشريعات، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى شخصيات عامة وممثلين عن الإعلام الخاص.
وقالت اللجنة إنها ناقشت عملها ومهامها باعتبارها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، وأنها ستعمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام المتعلقة بالمواد 70 و71 و72 و210 و211 و212 بالدستور، وما يتصل بها من مواد أخرى لإعادة تأسيس النظام الإعلامي على نحو ديمقراطي، على حد تعبيرها.
وطالبت اللجنة رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون نقابة الإعلاميين الموجود لدى الحكومة منذ شهور، كما قررت عقد اجتماعها الثاني الاثنين المقبل بمقر النقابة.
وضمت اللجنة كل من النقيب ضياء رشوان، وأعضاء هيئة المكتب جمال فهمي، كارم محمود، خالد ميري، جمال عبدالرحيم إضافة إلى خالد البلشي مقرر التشريعات وعن المجلس الأعلى للصحافة كلا من جلال عارف، صلاح عيسى، محمد سلماوي، دكتور حسن عماد مكاوي، حمدي مصيلحي رئيس نقابة الطباعة والنشر إضافة إلى الفقيه القانوني نور الدين فرحات.
وعن الإعلاميين، ضمت اللجنة كلا من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والإعلاميين حمدي قنديل، حمدي الكنيسي، سيد الغضبان، جمال الشاعر، منى الشاذلي، حافظ الميرازي، علي عبدالرحمن، الدكتورة لمياء محمود، عمرو الكحكي، محمد هاني، ياسر عبدالعزيز.