أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، أنه سيتم بتاريخ 16 ديسمبر القادم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا توقيع دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) على العقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبى تنفيذا لتتوصيات لجنة الخبراء الدولية. وأكد أن نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التى عقدت بالقاهرة يومى 16 و17 أكتوبر الجارى في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم بهذه المسئولية الجسيمة من بين المكاتب السبع التى وقع الاختيار عليها، كما تم وضع جدول زمنى لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهى المكتب من عمله. وقال مغازى، في مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الأحد، إنه تم إرسال كراسة الشروط إلى ال7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة ال 7 مكاتب الاستشارية إلى القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة عن كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب الاستشارية السبعة، في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخ على الدول الثلاث، والتي تقوم بالاطلاع على عروض المكاتب خلال مدة عشرة أيام. وأشار وزير الري، إلى أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سوف تعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في الخرطوم، ليتم الاطلاع على عروض المكاتب الاستشارية، وتقييمها، والاختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه على وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي تم اختياره، بحضور الدول الثلاث، ليبدأ عمله في إعداد دراسته للسد خلال 5 شهور. ونوه وزير الري إلى أن المكتب الاستشاري، خاص بدراسة مدى تأثير السد على دولتي المصب من حيث التخزين ومدة التخزين والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لاتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها. وأشار إلى أن قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة "إن شاء الله" على حد قوله، مطالبًا وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومة، والبعد عن المعارضة، ومحاولة إفشال المفاوضات.
