البنك الذى قتل عميله!!

قام أحد البنوك الوطنية بمصر ولنطلق عليه الرمز "أ" وهو من أعرق البنوك، "بتركيد" حسابات الكثير من عملائه، بحجة مرور عام كامل دون تعامل على الحساب من قبل العميل شخصيًا، وقد كنت أحد المضارين من هذا الإجراء غير المبرر، فقابلت مدير أحد فروع البنك واستفسرت منه عن السبب، فقام سعادته
بإعطائى محاضرة نظرية فى أهمية تركيد الحسابات، خوفًا على أموال العملاء من السحب دون علمهم، فى حالة فقدان بطاقة الصراف، والغريب فى ذلك أن نفس البنك قرر فرض رسوم قدرها عشرة جنيهات لمن أراد سحب مبلغ نقدى من الشباك يقل عن خمسة آلاف جنيه، وذلك بحجة تقليل الازدحام وإجبار العملاء على استخدام الصراف الآلي، فكيف يستقيم الأمر هكذا، قرار لزيادة الازدحام على فروع البنك لفك التركيد أو لإثبات تعامل العميل شخصيًا على الحساب، والأغرب من ذلك أنى توجهت لأحد فروع البنك وطلبت سحب عشرين جنيهًا، فطلب منى الموظف عمولة قدرها عشرة جنيهات، شيء عجيب أن يحدث هذا فى بنك وطني، فإذا كان الهدف فعلاً هو حماية مال العميل، فلماذا لا يعتبر سحب العميل أو أى تعامل مع ماكينات الصرف الآلى بمثابة وجود العميل على قيد الحياة؟ وماذا عمن سافر فى مهمة أو عمل خارج البلاد، ثم عاد ليجد حسابه أصبح راكدًا وممنوعًا من أن يتعامل عليه حتى لو كان فى أشد الاحتياج للمال؟ وماذا لو كان العميل نزيلًا بأحد المستشفيات الاستثمارية وطلبت منه تأمينًا أو مصاريف علاج وحسابه راكد؟ هل يتركه البنك ليموت كمدًا وحسرة على ماله الذى لا يستطيع الحصول عليه؟! وماذا لو قام أحد المضارين من هذا الأمر برفع دعوى قضائية على البنك، حيث إن منع العميل من التصرف فى حسابه غير قانونى وغير دستوري؟..
أدعو الله العلى القدير أن يهدى كبار المسؤولين بهذا البنك العريق، إلى إلغاء هذا القرار الذى يبدو أنه لمنع الكثيرين من التصرف فى حساباتهم بحجة حمايتهم، أو على الأقل ترك الأمر للعميل الذى يعطى تعليمات بتركيد حسابه فى ظروف معينة، ويعلم الله العلى القدير، أنى لا أقصد أبدًا التشهير أو التجريح بطاقم إدارة البنك الوطنى، وإنما حماية لحقوق عملائه، وخشية أن يسحبوا أموالهم ويضيعوها فى بنوك أخرى تحترم العميل وحقوقه.