"العليا للانتخابات": قانون تقسيم الدوائر العائق أمام "البرلمانية"

أصبح قانون تقسيم الدوائر العائق الوحيد أمام إجراء الانتخابات البرلمانية وإنهاء حالة الجدل المتصاعدة في الشارع المصري، فيما ألمحت عدد من القوى السياسية إلى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية للعام القادم.
وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الانتخابات البرلمانية هو عدم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، مؤكدًا أنه لا يمكن البدء في الانتخابات إلا بعد الانتهاء من القانون الذي ربط عمل اللجنة العليا للانتخابات - على حد قوله.
وأضاف أن اللجنة تواصل جهودها المبذولة للإعداد لكل الإجراءات والاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إدريس إلى أن مجلس الدولة انتهى من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، لافتًا إلى أنه لا يوجد عائق سوى قانون تقسيم الدوائر الذي يقف عائقًا أمام عمل اللجنة.
من جانبه، أكد حسام الخولي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون تقسيم الدوائر من أسوأ القوانين الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي سيئ لأنه حدد 420 مقعدًا للفردي و120 مقعدًا للقائمة المطلقة، لأن الانتخابات في ظل نظام القائمة المطلقة له نتائج سلبية في حال نجاح أو فشل القائمة بمعنى إما أن تنجح القائمة بأكملها أو تسقط بأكملها، وبالتالي تأثير قانون الانتخابات على تقسيم الدوائر سينتج عنه غياب التنوع السياسي.
وأوضح الخولي أن هناك أسبابًا أخرى وراء تأخر القانون لأنه يوجد به صعوبة، الأمر الذي يجعل القائمين على الانتهاء من القانون حريصين من الوقوع في أي خطأ يؤدي إلى الطعن على عدم دستوريته قانونيًا، وأيضًا المواد التي تم وضعها في الدستور تسببت في عدم الانتهاء من القانون، بالإضافة إلى وجود العديد من الأسباب التي تحول دون الانتهاء من القانون السيئ.
وأضاف خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، أن تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم تحديد موعد للانتخابات يعد من أسباب عدم الاستقرار على خارطة انتخابية محددة، موضحًا أن التنسيق مع الوفد المصري على المقاعد الفردية سيكون الأمل الوحيد حال الإعلان الرسمي عن فشل التحالف على القوائم.
وأكد المتحدث باسم حزب الوفد أن الصيغة التي خرج بها قانون الانتخابات البرلمانية واعتماده نظام القائمة المطلقة المغلقة هو ما أدى إلى تعثر التفاوض بين كل التحالفات الانتخابية.
وقال أكرم إسماعيل، عضو اللجنة التحضيرية بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، إن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية إلى الآن هو قلق الدولة الشديد من الانتخابات، وعدم قدرتها على التحكم بها وما ستسفر عنه تلك الانتخابات.
وأكد إسماعيل أن الدولة تخشى بشدة أن ينتج عن تلك الانتخابات أعضاء غير موالين لها يشكلون برلمانًا مناوئًا لهم، مشيرًا إلى أن ذلك الخوف ليس فقط من وصول بعض أعضاء تيار الإسلام السياسى لعضوية البرلمان وإنما تخشى كل الأطراف والأعضاء المستقلين والمنتمين لباقى التيارات كحمدين صباحى.
وأشار إسماعيل إلى أن النظام الحالي لا يخشى فقط المعارضة وإنما متخوف أيضًا من وصول فلول النظام السابق للبرلمان، مضيفًا أن الدولة تخشى سيطرة أي شبكات مصالح على البرلمان تعمل على تقييد النظام بأي صورة كانت.
فيما أكد شهاب وجيه، القيادي بحزب المصريين الأحرار، أن تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو السبب الرئيسي في تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد وجيه على أنه لم يرصد أي تخوفات لدى الدولة من إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في الترتيبات الخاصة بالقانون.