وصف "المجلس الثوري المصري" الذي أسسه معارضون مصريون للسلطة الحالية بالخارج الجرائم بحق الطلاب داخل الجامعات المصرية بأنها "جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم". وقال المجلس الثوري في بيان "رقم 2 لسنة 2014" حصلت "المصريون" على نسخة منها، إن "جرائم الانقلاب التي يتعرض لها طلبة الجامعات المصرية تشكل انتهاكا لحقهم الطبيعي في التعبير وتفتيشا لهم بدون وجه حق من قبل مرتزقة لا يحملون أي صفة رسمية أو ضبطية قضائية قام الإنقلاب باستئجارهم وصلت انتهاكاتهم إلى حد الاعتداء البدني على الطلبة". وتشهد عدة جامعات مصرية مظاهرات مع بدء أول أيام الدراسة للعام الجاري السبت الماضي، وسط إعلان حركة "طلاب ضد الانقلاب" عن انطلاق ما أسمته "عام ثوري جديد" لمناهضة السلطات الحالية التي تصفها بأنها نتاج "انقلاب عسكري". جاء ذلك في الوقت الذي شنت فيه السلطة حملة اعتقالات في صفوف الطلاب المعارضين، إذ تم اعتقال 50 طالبًا فجر السبت الماضي، أول أيام العام الدراسي بالجامعات، كما تم القبض على العديد من الطلاب في أعقاب الاشتباكات مع الأمن، وأصيب البعض منهم. واعتبر المجلس "كل الجرائم التي تمت وتتم بحق الطلبة جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم"، محملاً الرئيس عبدالفتاح السيسي وإبراهيم محلب رئيس الوزراء ومحمد إبراهيم وزير الداخلية والسيد عبدالخالق وزير التعليم العالي وأعضاء مجلس الأمن القومي ورؤساء الجامعات ومديري الأمن في كافة المحافظات التي وقعت فيها تلك الانتهاكات والجرائم مسئولية هذه الجرائم التي ترتكب داخل الجامعات المصرية. وكلف المجلس أحمد البقري عضو "المجلس الثوري المصري"، ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر منسقا عاما للحملة الدولية للتضامن مع طلاب مصر التي أسسها المجلس الثوري المصري وأن يتواصل مع قيادات العمل الطلابي في مصر لتوثيق الانتهاكات التى تحدث للطلبة وتحديد أشخاص مرتكبيها. 4 _ إعتبار كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في كافة الفاعليات الطلابية منذ بداية الإنقلاب وحتى الأن لاغية فضلا عن ملاحقة مصدرها جنائيا فور كسر الانقلاب .