نفى الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين"، تصريحات نسبت إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب وصفه الداعين لتأجيل الانتخابات، بأنهم "صهاينة، وأذناب صهاينة، وأذناب النظام الساقط، ومن المرجفين والمثبطين، والساعين لتحقيق مصالح الصهاينة والأمريكان". وأكد الكتاتني أنه لا صحة للتصريحات التي نسبتها جريدة "المصري اليوم" للدكتور محمد مرسي، وقال إنها تجافي الحقيقة جملة وتفصيلاً، معربًا عن استيائه الشديد ورفضه لبيان "الجمعية الوطنية للتغيير"، الذي توعدت فيه بمقاضاة رئيس حزب "الحرية والعدالة"، استنادًا إلى ما نسب إليه من تصريحات "غير صحيحة". وأضاف إنه يربأ ب "الجمعية الوطنية أن تنزلق في هذا المنزلق وأن تسير خلف اختلاقات تقوم بها "المصري اليوم" ساعية من جراء ذلك إلى تفتيت الصف الوطني والجماعة الوطنية المصرية"، واصفة اللهجة التي تضمنها بيانها ب "العدائية"، جاءت تماشيا مع اللغة التي تضمنها الخبر المذكور. وأكد الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، حرص الحزب على لم شمل الجماعة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الثورة ضد الطامعين من أعداء الخارج وبقايا النظام البائد في الداخل. وكانت "الجمعية الوطنية للتغيير"، و"المجلس الوطني المصري" هاجما بعنف جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها "الحرية والعدالة"، على خلفية ما وصفاه بالتصريحات "غير المسئولة، والأوصاف الهابطة التي أطلقها رئيس الحزب الدكتور محمد مرسى، واتهم فيها الداعين لتأجيل الانتخابات، بأنهم "صهاينة، وأذناب صهاينة، وأذناب النظام الساقط، ومن المرجفين والمثبطين، والساعين لتحقيق مصالح الصهاينة والأمريكان". وناشدت "الجمعية"، و"المجلس" في بيان مشترك أبناء الشعب المصري العظيم، الانتباه إلى ما وصفت ب "الممارسات الاستبدادية الخطيرة"، ومواجهتها بشكل ديمقراطي متحضر، ودعتا إلى اجتماع كل المؤمنين بالحرية والديمقراطية والتعددية، في جبهة عريضة للحفاظ على الثورة ومنجزاتها، في مواجهة محاولات الانقضاض عليها، من أعدائها، وأعداء الحرية، في الداخل والخارج. كما حثت القوى الوطنية والديمقراطية، المنضوية في التحالف الانتخابي "الشكلي" مع "الإخوان" وحزبها على الانسحاب منه، بعد هذه التهديدات الخطيرة، "التي تعكس النزوع الاستبدادي العميق، لهذه الجماعة، الذي يقوض الأساس لأي ائتلاف سياسي وطني ديمقراطي حقيقي". وأعلنت "الجمعية"، و"المجلس" عن اعتزامها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة "الاتهامات الباطلة، التي دأب قياديو الجماعة وحزبها، على إطلاقها بحق مخالفيهم في الرأي"، كما ورد بالبيان.