الحكومة تواجه كارثة في تسويق القطن.. و"المنتجين" تحظر الاستيراد من الخارج

بوادر كارثة محققه تلوح في الأفق، بعدما عجزت الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لشراء محصول القطن من المزارعين، وامتلأت به بيوت المزارعين.
وأرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطاباً رسمياً إلي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بدعم شراء القطن من المزارعين للموسم الحايى، وحل جميع المشاكل التي تعترضهم فى تسويق المحاصيل الزراعية، وضمان أسعار مجزية.
وطالب، مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بتحديد سعر ضمان لعدم وقوع المزارعين تحت جشع التجار، مؤكداً أن إجمالي إنتاج مصر من القطن هذا العام إلى 2.6 مليون قنطار، فى مساحة 375 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان.
وأشار إلي عدم وجود خطة معتمدة من الحكومة في تحديد المساحات المزروعة بالقطن، كما أنه لا يوجد خطة لا تسويقه، قائلاً "هناك كارثة محققة هذا العام ستواجهها الحكومة لأنها لم تعلن عن أسعار توريد القطن مبكراً".
في سياق متصل، كشف مصدر بوزارة الزراعة، أن الحكومة لم تُعد خطة توريد القطن هذا العام، مناشداً الجهات المسئولة بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن، بعد تراجع المساحات المنزرعة كل عام، بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، قائلاً "الحكومة أهملت تسويق القطن واهتمت شركات الغزول بشراء الأقطان رخيصة الثمن".
واعترف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، المهندس وليد السعدني، بوجود عمليات تهريب لبذرة القطن، مما نتج عنه انهيار محصول القطن المصرى، مشيراً إلي أن "منتجي القطن" قد اتخذت قراراً بحظر استيراده من الخارج حتى يتم تسويق الكميات الداخلية.
وأكد السعدني، أن الحكومة عليها رسم خارطة طريق لحماية القطن المصرى، وخطة لتحديد الملامح الرئيسية، سواء لإنتاج القطن والكميات التى يجب زراعتها والمحددة بكميات مطلوبة للسوق المحلية والسوق الخارجى، موضحًا أن خفض مساحات زراعة القطن سيؤدى إلى زراعات أكثر استهلاكًا للمياه، مثل زراعة الأرز بالمخالفة، ويصبح محصول القطن ضحية سوء التخطيط والتسويق.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قلقاً شديداً من عدم قدرة الحكومة علي استلام كافة الكميات الموردة من المحافظات، حيث تلقت الإدارة المركزية بوزارة الزراعة استغاثات من الإدارة التابعة لها بالمحافظات بوجود كميات هائلة من القطن لدي المزارعين.