المخاوف من «الغدر الإثيوبي» تُعجل باجتماعات لجنة سد النهضة

وزراء الري بدول مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون في القاهرة الخميس القادم لبحث الأزمة
عجلت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، من اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، وسط أنباء عن اعتزام إثيوبيا استكمال بناء البنية التحتية لسد النهضة بنسبة تصل إلى 50% من جسم السد، خلال الشهور القادمة.
وحذر الخبير المائي العالمي الدكتور مغاوري شحاتة من "الغدر الإثيوبي"، قائلاً في الوقت ذاته إن الدراسات التي حصلت عليها مصر من الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة، ربما تأتي لطمأنه الجانب المصري من عدم وجود آثار سلبية لسد النهضة.
وقال شحاتة إن "الأسباب التي أعلنت عنها الحكومة المصرية بشأن التعجيل من المحادثات "غير مقنعة"، لأن الميعاد محدد مسبقًا وكان الوزراء يعلمون جيدًا أجندتهم التي تعد بفترة كافية قبل الاتفاق على الاجتماع".
وكانت الحكومة المصرية عجلت من اجتماع اللجنة الثلاثية لوزراء الري بدول مصر والسودان وإثيوبيا، وقالت "إنه تم اختيار الوقت ليوائم جدول أعمال الوزراء الثلاثة الذين سيحضرون الاجتماع بالقاهرة".
وتابع الخبير العالمي، "مصر تحتاج إلي دراسة الملفات الخمسة التي استلمتهم الحكومة المصرية من الجانب الإثيوبي والذي أعدتهم الشركة الإيطالية المنفذة للسد"، مؤكدًا أن دراسة هذه الأوراق تحتاج إلى المزيد من الوقت.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لسد النهضة، والذي سيُعقد في القاهرة، سيطرح فيه وقف الأعمال الإنشائية في سد النهضة إلي حين الانتهاء من المفاوضات.
وأضاف أن التعجيل بالاجتماع ليصبح يومي 16و17 من شهر أكتوبر الجاري بدلاً من 20و21 يأتي لأسباب خاصة بوقت الوزراء وتوافقها مع بعضها.
والاجتماع يعد الثاني للجنة الوطنية، حيثٌ عقد الاجتماع الأول في 22سبتمبر الماضي في الخرطوم، ووقع الوزراء الثلاثة الشروط المرجعية لعمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين.
غير أن مسؤولا بوزارة الري قال إن "اللجنة قد تحتاج 3 أشهر إضافية، وهذا لا يخل بالاتفاق، فدائمًا هناك مساحة للتحرك بنسبة 25% إضافية عن أي مدة زمنية متفق عليها، لاسيما بعد مرور شهر ونصف على عمل اللجنة".
ولجنة الخبراء الوطنيين تضم 4 خبراء من كل دولة، وتتولى وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز دراستين إضافيتين، كان قد أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي لسد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وذلك باستخدام شركات استشارية دولية.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، التي من المقرر أن تستعين بخبراء دوليين لحسم الخلاف، إثر اتفاق بين وزراء المياه الثلاثة بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، أواخر أغسطس الماضي.