25 سدًا يهدد مياه النيل ويضع مصر في مأزق

بعد سد النهضة..

في الوقت الذي تنشغل فيه مصر بأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، والذي تخشى من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، ترددت أنباء عن تشييد 25 سدًا آخر من الدول المطلة على نهر النيل.
وقالت شبكة "إن تي في" الأوغندية على موقعها الإلكتروني، إن "25 سدًا يجرى تشييدها الآن أو خطط لبنائها من قبل دول المطلة على نهر النيل وسط مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الاستفادة من مياه النيل".
وأشارت إلى أن الدول التي تستفيد من مياه نهر النيل حذرت أمس من أن المنطقة قد تشهد حربًا إلا إذا تم الاتفاق على معاهدة جديدة بشأن استخدام مياه النيل.
وأضافت: "أن دول حوض النيل زادت من ضغطها على مصر للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن المناقشات المتعلقة بكيفية استخدام مياه أكبر نهر في العالم".
وأبرز تحذير ممثلي الدول المشاركة أمس في المنتدى الرابع لتنمية حوض النيل الذي عقد بفندق "إنتركونتنينتال" في نيروبي الكينية، احتمالية مواجهة المنطقة لصراعات بشأن المياه مستقبلاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن استخدام مياه النيل.
ومثل مصر في المنتدى سفيرها لدى كينيا قدري عبدالمطلب. وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن مصر لم يعد لديها الرغبة للمشاركة في المفاوضات من أجل تعديل معاهدتي 1929م و1958م التي حصلت من خلالهما مصر والسودان على النصيب الأكبر من مياه النيل.
وقال الدكتور أيمن شبانة، الخبير المائي ل "المصريون"، إن "ما تردد حول اعتزام مصر بناء 25سدًا جديدًا علي النيل كلام غير منطقي وسخيف ولا يجوز التعليق عليه، لأن نهر النيل نهر دولي مملوك ملكية مشتركة وليس ملكًا لمصر وحدها وأن هناك قاعدة دولية معمول به في دول العالم".
وأوضح أن "مياه نهر النيل يتم توزيعها بشكل منصف للأطراف المشتركة وبناءً على الاتفاقية الدولية التي تنص على أنه لا يجوز بناء أو استغلال نهر النيل إلا بعد إخطار مسبق".
وأضاف، أن "هناك خطوات وإجراءات مسبقة يجب اتباعها قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء يخص نهر النيل"، معتبرًا أن "ما يقال عن أن هناك نية لبناء 25سدًا شائعات مغرضة من شأنها إذاعة الفوضى والارتباك داخل البلاد"، لافتًا إلى أن "هناك مواقع يتم فيها بناء سدود في دول حوض نهر النيل، لإنارة بعض القرى فيها".
واستكمل، أن "مصر ظلت سنوات في بناء السد العالي بالإضافة إلى التمويل الضخم الذي تكلفته الدولة لبناء السد"، مستنكرًا أن يتم تداول بعض الإشاعات التي من شأنها توصيل رسالة للدول الخارجية بأنه سيتم تعطيش مصر من خلال بناء هذه السدود.
وأشار إلى أن إثيوبيا استغلت الحالة التي كانت تعاني منها البلاد وقامت ببناء السد، ولولا الظروف التي كانت تعاني منها البلاد ما كانت أثيوبيا تجرأت على هذا الفعل.
بدوره، قال مصطفى البدري، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "هذا الكلام يدل دلالة واضحة على مدى الانحدار والهبوط لمكانة وهيبة مصر والسودان لدى دول حوض النيل، وذلك بعد تقسيم السودان وإنهاكها في مشاكلها الداخلية، وبعد انقلاب 3 يوليو الذي حدث في مصر ودخول الحكومة ومؤسسات الدولة العميقة وعلى رأسها الجيش في معارك مع الثوار المطالبين بعودة الشرعية".
وأضاف ل"المصريون"، أن "حالة الخصومة العامة بين السلطة والشعب جراء الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر في ظل الحكم العسكري، وهذا الكلام يهدد بحالة من الصراع الشديد بين دول حوض النيل، تستفيد منها الدول الكبرى المسيطرة على مقدرات هذه الدول الضعيفة"، بحسب قوله.