تظاهرة مسيحية ضد البابا شنودة للمطالبة بقانون مدني للطلاق والزواج.. وأقباط المهجر يرفضون دعوة أوباما للحوار مع الإخوان

دعا ناشطون أقباط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى وقفة سلمية يوم الخميس المقبل أمام وزارة العدل بميدان لاظوغلي، تضامنًا مع المسيحيين المطالبين بقانون للطلاق والزواج المدني، في ظل القيود المشددة التي تفرضها الكنيسة الأرثوذكسية التي لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزنا.
ويطالب الداعون للوقفة في بيان، بتفعيل اللائحة الخاصة بالزواج والطلاق، التي وضعت عام 1938، وتم العمل بها في عهد البابا يؤانس التاسع عشر، وشارك في وضعها وصياغتها العديد من رجال القانون والعديد من علماء المسيحيين، منهم حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، والبابا شنودة بطريرك الكرازة الحالي.
وقالوا إنه منذ عام 2007 قام البابا شنودة ب "إرادته المنفردة بتغيير اللائحة للاكتفاء بسبب واحد للطلاق، وهو علة الزنا، مما نتج عنه الكثير من الكوارث وهروب أكثر من مليون قبطي من دينهم، وتحول الآلاف إلى ملل أخرى".
وضربوا أمثلة على ما وصفوها ب "الكارثة" الناجمة عن ذلك بقضيتي وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وعبير طلعت، وذلك "حتى يعرف الجميع أن النتائج الكارثية لهذا التعديل الظالم لن تطال المتعثرين في زواجهم فقط، بل ستمتد لتطال الأبرياء أيضًا".
في سياق منفصل، رفضت قيادات قبطية مهجرية، دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحوار مع جماعة "الإخوان المسلمين"، بدعوى ضرورة دعمه لحركات المعارضة العلمانية لا الإسلامية.
وأعربت "الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية" التي يرأسها موريس صادق – الذي أسقطت عنه الجنسية المصرية مؤخرًا – في بيان عن رفضها القاطع لقرار الإدارة الأمريكية بإجراء حوار مع جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر، مبدية تضامنها الكامل مع السناتور ستيف تشابوت، النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.
ويطالب تشابوت إدارة باراك أوباما بفعل كل ما في وسعها لدعم حركات المعارضة الديمقراطية العلمانية بدلا من دعم حركات مثل جماعة "الإخوان" التي تقول إن هدفها الرئيسي هو تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن "مستقبل مصر سوف يكون له تأثير غير محدود على مستقبل الشرق الأوسط الكبير، علاوة على التأكد من النظام هناك يحافظ ويحترم معاهدة السلام مع إسرائيل".
فيما انتقد مركز "سيمون فيزنتال" إدارة أوباما، على خلفية قرارها ببدء حوار مع "الإخوان". وقال الحاخام مارفن هاير رئيس المركز في بيان، إن "المشهد السياسي في مصر تغير ولا شك منذ نهاية نظام حسني مبارك، وآمل ألا يعني ذلك أن الولايات المتحدة ستوافق على المطالب الأوروبية وستبدأ أيضا بالتحدث مع حماس".
واعتبرت الجمعية القبطية الأمريكية أن الحوار مع "الإخوان" معناه إهدار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية الأقليات .
وأضافت: "إيمانا من مبدأ الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية الثابت من اعترافها بالسلام مع دولة إسرائيل وفقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية نرفض الحوار لاشتراك الإخوان في الحرب مع من وصفتهم ب "أحفاد الغزاة العرب المحتلين لأرض إسرائيل في الحرب ضد اليهود ".