قدمت محامية لبنانية طلبا إلى وزير العدل اللبناني، شكيب قرطباوي، دعت فيه إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية لتنحية بعض القضاة والمحققين لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع مراعاة القرارات الدولية، حرصا على دم الشهيد الرئيس رفيق الحريري، وحتى لا يذهب دم الشهداء هدرا. ورأت المحامية مي الخنسا، في طلب استدعائها لوزير العدل، أن ثمة عيوبا قانونية شابت الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، وهي في صدد التحقيق في جريمة الحريري ورفاقه، من تأمين شهود الزور وحمايتهم، إضافة إلى الفساد والتعامل مع العدو الصهيوني، وتزويده بمعلومات لتقويته على شريحة من الأمة اللبنانية، وهي المقاومة اللبنانية، وهي جريمة حسب القانون اللبناني. ويعد هذا الطلب من المحامية اللبنانية أول طلب يعقب كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله التي ألقاها يوم السبت الماضي، ووصف المحكمة بأنها مسيسة وذات طابع غير مهني، وقدم دلائل وبيانات اعتبرها فاسدة، وتبطل الإحكام التي أصدرتها المحكمة الدولية .