ذكرت صحيفة "20 مينوت" الفرنسية أنه منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي, ودول الخليج تساعد بقوة النظام الجديد في البلاد من أجل مصلحة شخصية, وهي ضمان عدم عودة الإخوان للحكم مرة أخرى. وتابعت الصحيفة في تقرير لها في 2 أكتوبر "المصالح الشخصية هي التي حركت دول الخليج, خاصة السعودية والإمارات نحو مساعدة النظام الحالي في مصر، ورغم أن ذلك قد يحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، إلا أنه يحمل في طياته أمرا خطيرا, وهو أنه سيجعل مصر, خاضعة لتلك الدول لفترة طويلة". وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أكد أن الانتخابات البرلمانية ستجري بنهاية العام الجاري دون تحديد يوم إجرائها، ويأتي ذلك فيما بدأت الأحزاب المصرية في بناء التحالفات وسط تخوفات من عودة فلول الحزب الوطني. وقال محلب في تصريحات له في 30 سبتمبر :"هناك انتخابات برلمانية، ونعد العدة حاليا من النواحي اللوجستية المعلوماتية والفنية والتجهيز الكامل لمجلس النواب حتى المبنى بوسط القاهرة نفسه يعد". وأضاف "في نهاية السنة تبدأ إجراءات الانتخابات", دون تحديد جدول زمني أو يوم معين لإجرائها، قائلا "نحن مصممون للوصول بمصر إلى بر الأمان وأن تكتمل الدولة المدنية". والانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خريطة طريق مصر، وأعلنت في 3 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. واستفتي على الدستور المصري الجديد وأقر في يناير الماضي، كما أجريت الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي وأسفرت عن فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالرئاسة التي تولاها رسميا في 8 يوليو الماضي. ونص الدستور المصري الجديد الذي أقر في يناير الماضي على وجود غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي "مجلس الشورى". ورغم عدم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية، بدأت الأحزاب والقوى السياسية في مشاورات لتشكيل التحالفات لخوض الانتخابات، وتسعى قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل للعودة للحياة السياسية مجددا، وهو ما يثير خشية الأحزاب اليسارية والحركات الشبابية