35 مليار دولار عجز الموازنة في مصر العام المالي الماضي

قال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن العجز في موازنة العام المالي الماضي، وفقا لمؤشرات الحساب الختامي، بلغ 252 مليار جنيه ( 35 مليار دولار) ليتراوح بين 12.5 و12.6% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز متوقع 9%، بسبب عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، التي كانت مقررة العام المالي الماضي.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، للإعلان عن إطلاق موازنة المواطن، في العاصمة المصرية القاهرة، أن جملة المصروفات، العام المالي الماضي، سجلت 694 مليار جنيه، بوفر قدره 5% عن المتوقع، فيما سجلت حصيلة الأجور 176 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام المالي السابق عليه، وهى زيادة "خطيره" بحسب قوله.
وأضاف الوزير أن فوائد الديون، تراجعت أيضا خلال العام المالي الماضي لتسجل 173مليار جنيه.
وقال الوزير إن ترتيب مصر تراجع في تقارير الشفافية الدولية، بسبب الظروف السياسية، مضيفا أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسن ترتيب مصر في تقارير الشفافية العالمية.
وأضاف الوزير أن " موازنة المواطن" تقدم دليلا مبسطا للمواطن المصرى، لإشراكه في صنع القرارات وتبسيط الإجراءات، وشرح وأين تذهب أموال الضرائب.
وقال الوزير إن دعم السلع التموينية وصل في موازنة العام المالي الجاري 2014 / 2015 لنحو 31.3 مليار جنيه (4.38 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي والتي سجلت نحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، وأن مخصصات التعليم في موازنة العام المالي 2014 / 2015 ارتفعت إلى 94.4 مليار جنيه، وكذلك مخصصات الصحة زادت إلي 42.4 مليار جنيه .
وأكد الوزير على أن حجم الإنفاق على الصحة والتعليم، سيرتفع في الفترة المقبلة لتنفيذ استحقاقات الدستور المصري الجديد، الذى رفع حجم مخصصات التعليم والصحة في الموازنة.
واعلن وزير المالية، عن انتهاء وزارة المالية من وضع برامج لزيادة معاشات الضمان الاجتماعي، المعروفة باسم " كرامة " وتكافل"، وهى صورة من صور الدعم النقدي للمواطنين.
وتستهدف هذه البرامج 500 ألف أسرة، وذلك بتقديم دعم نقدى مشروط وغير مشروط للمستفيدين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن مصر وصلت إلى مرحلة مهم في تطوير نظام الدعم، من خلال تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والتي يأتي فى مقدمتها منظومة الخبز الجديدة، ونظام النقاط لصرف السلع التموينية، والتي تعد أيضا شكلا من أشكال الدعم النقدي.
وأشار الى أن حجم الوفر المتحقق من منظومة صرف الدقيق للمخابز، بلغ 30% من إجمالي الكميات المنصرفة قبل تطبيق النظام.
وأعلن الوزير انتهاء منظومة كروت البنزين الذكية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق التجربة فى محافظة بورسعيد (شمال شرق)، نهاية الشهر الجارى، على أن يتم تعميمها على جميع محافظات مصر فى يناير / كانون الثاني المقبل.
وقال وزير المالية المصري إنه اتخذ قرار منذ أيام، برفع الحجز الإداري عن شركات البترول والقائم، منذ ديسمبر /كانون الأول الماضى بسبب وجود خلافات ضريبية.
وبدأت مصر تطبيق نظام لتوزيع الوقود من المستودعات إلى 2800 محطة تموين في أنحاء مصر عبر كروت ذكية، للحد من تسرب البنزين والسولار للسوق السوداء ووضع حد لانفلات الدعم الموجه إليه، حسب القائمين على النظام آنذاك.
وأوضح الوزير أنه مع بداية العام المالي الحالي، التزمت شركات البترول، بسداد الضرائب المستحقة عليها سواء من ضرائب دخل أو ضرائب مبيعات.
وأشار الوزير إلى أنه اتفق مع وزير البترول، على سداد جزء من متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد، خلال العام المالي الحالي، من خلال الوفورات المتحققة من تطبيق منظومة الدعم الجديدة.
وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، إلي 6.5 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب الماضي، وفق ما ذكره مسؤول لوكالة الأناضول الشهر الماضي. وتستهلك مصر سنويا منتجات بترولية بقيمة 370 مليار جنيه (51.8 مليار دولار).
وتابع الوزير أن حصيلة الضرائب العام الماضي، تراجعت بسبب عدم تحصيل الضرائب عن بعض الجهات السيادية، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيلها هذا العام.
واستهدفت مصر تحقيق 300 مليار جنيه ( 42 مليار دولار) ايرادات ضريبية للعام المالي الماضى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم منح قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاستخدام مصادر الطاقة البديلة، وذلك لتخفيف الضغط على استهلاك وتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، وذلك بفائدة 4.8%.
وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة تطوير.
وقال إن الحكومة تجرى مباحثات مع القطاع السياحي لبدء استخدام الطاقة المتجددة في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، للمساهمة فى خفض تكلفة استخدام الطاقة الكهربائية.