شروط القوى الثورية للمشاركة فى مجالس "السيسي"

طالب نشطاء بحركات شبابية بإلغاء قانون التظاهر المقيد للتظاهر، والإفراج عن المعتقلين، على خلفية القانون المثير للجد، كشرط للموافقة على قبول تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مناصب تنفيذية.
كان السيسي أعلن عن تشكيل مجالس متخصصة تابعة لرئاسة الجمهورية تضم 50% من الشباب تهدف إلى مشاركة الشباب فى بناء مستقبل مصر والمشروعات العملاقة التي تشيدها مصر خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المجالس خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها سيكون لها دور فعال فى مؤسسة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظات.
وقال زيزو عبده، عضو المكتب السياسي ل "جبهة طريق الثورة"، إنه "لا حديث عن أى مشاركة فى مناصب تنفيذية قبل أن يتم تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب والنشطاء المحبوسين؛ لأنه لا يمكن للشباب أن يشاركوا فى ظل حالة الإرهاب الفكري التي تمارسها مؤسسات الدولة".
وأضاف عبده أن "المجالس الشبابية التى تحدث عنها السيسي وأتباعه ستكون للمقربين منه وهى نفسها أيضًا ستنطبق على الشباب المختارين للأجهزة التنفيذية".
متفقًا معه في الرأي، طالب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامي ل "حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية" بضرورة إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحبوسين بسببه ليتم بعدها التفكير فى المشاركة فى المجالس الشبابية، مشيرًا إلى أن إصرار النظام الحالي على زج الشباب فى السجون لا يعطى دلالة لوجود تغيير عن الأنظمة السابقة.
واعتبر فؤاد أن "أزمة النظام الحالي مع الشباب تتلخص فى عدم تنفيذ مطالبهم والتى تخص إلغاء كل القوانين التى تتعلق بتقييد الحريات".
من جهته، قال المهندس شهاب وجيه، عضو شباب "جبهة الإنقاذ"، التي كان لها دور في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي إن "قرار تعيين معاونين شباب للوزراء أمر إيجابي يضمن استمرار تواجد الخبرات داخل المؤسسات الحكومية واكتساب الشباب لتلك الخبرة".
وأكد "ضرورة وجود معايير شفافة لاختيار مساعدي الوزراء من الشباب حتى لا يتم استغلال القرار من جانب البعض"، لافتًا إلى أن تعيين مساعدين للوزراء يختلف عن المفهوم الواسع لتمكين الشباب.