سياسيون: تخصيص نسب للشباب فى المجالس المتخصصة بداية للمصالحة.. وقوى ثورية تطلب إسقاط «التظاهر» للمشاركة

«الشوبكى»: يجب توفير مشاركة مناسبة للشباب فى «النواب» والمحليات لتبديد مخاوفهم

أكد عدد من السياسيين أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أهمية الشباب ودورهم فى المرحلة المقبلة، واتجاهه لتخصيص نسبة كبيرة لهم فى المجالس المتخصصة، تتجاوز 50% منها، يمثل بادرة إيجابية، وخطوة أولى للتصالح معهم، فيما انقسمت آراء شباب القوى الثورية بين مؤيد ومعارض، وطالبت حركة 6 أبريل وجبهة طريق الثورة بتعديل قانون التظاهر أولاً، والإفراج عن الشباب المحبوسين بسببه، كشرط لمشاركتهم.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، المستشار السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ل«الوطن»: إن تخصيص 50% من مقاعد المجالس المتخصصة للشباب بادرة إيجابية، وخطوة مهمة لبناء جسر التواصل بين الرئيس والشباب، لكن يجب أن يصاحبها تمثيل جيد للشباب فى المجالس والهيئات التنفيذية، وتأهيلهم وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة، لكى يمثلوا إضافة لكل مكان يوجدون فيه.
وأضاف «الشوبكى»: يجب بالإضافة للمجالس المتخصصة توفير مشاركة مناسبة للشباب فى مجلس النواب المقبل، والمجالس المحلية، وإذا تحقق هذا، فستنتهى تخوفات الشباب من أن النظام غير جاد فى التواصل معهم. لافتاً إلى أن لقاء «السيسى» مع أوائل الخريجين يؤكد أن القيادة وصلتها تخوفات الشباب من السلطة التى يرونها تتجاهلهم فى كل ما يتعلق بخطط وتحركات المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الرئيس بلقائه وتكريمه للأوائل، أمس الأول، يكون قد أخذ المبادرة لعقد مصالحة مع الشباب، غير المتورطين فى أى أعمال عنف، لأنه من المعروف للجميع أن هناك إشكالية فى التعامل مع شباب 25 يناير، حتى الآن، حيث لم يكن لهم أى دور فى صنع القرار، وهو ما أدركه السيسى، خصوصاً أن الشباب الذى قام بثورة 25 يناير كان له دور كبير فى ثورة 30 يونيو.
وأضاف «جاد»: «الشباب لا بد أن يمتد إلى كل قطاع فى المجتمع ليتعامل مع الملفات الأكثر إلحاحاً، والرئيس سيركز فى الفترة المقبلة على ملف الشباب، وسيقطع شوطاً كبيراً فيه، من خلال تعيين الشباب مثلاً كنواب ومساعدين للوزراء»، موضحاً أن الدولة ستشهد، بمشاركة الشباب، وجود صف ثانٍ وثالث، يمكنها الاعتماد عليه، بعد أن كان الصف الأول دائماً ما يسعى للقضاء على الذى يليه.
من جانبهم، انقسم شباب الحركات الثورية بين مؤيد ومعارض لقرار «السيسى» بتشكيل مجالس شبابية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
وطالب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى للجبهة الديمقراطية لحركة 6 أبريل، بضرورة إسقاط قانون التظاهر، المخالف للدستور، أولاً، والإفراج عن الشباب المحبوسين بسببه، وحل المشاكل العالقة بين الرئاسة والشباب مقابل الاشتراك فى المجالس.
فيما قال زيزو عبده، عضو المكتب السياسى لجبهة طريق الثورة: «لا مانع من المشاركة فى المجالس إن كانت هناك إرادة حقيقية للنهوض بدور الشباب، على ألا يكون هناك تقييد لحرية التعبير عن الرأى، وأن يجرى الإفراج عن الشباب والنشطاء المحبوسين».
وأضاف «عبده»: «الجامعات فيها تقييد للحريات، وأجهزة الأمن تراقب الإنترنت، والحياة الشخصية للمواطنين أصبحت منتهكة، كما أن هناك أعداداً كبيرة من الشباب معرضون للحبس والاعتقال، فى ظل الظروف والقوانين الراهنة المقيدة للحريات». لافتاً إلى أن المجالس الشبابية فى الغالب ستضم التابعين للحملة الرئاسية ل«السيسى»، ولن يتمكن الشباب المعارض من المشاركة فيها، ولن يجرى اختيار أى عناصر شبابية فى الرئاسة.
وقال طارق الخولى، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، إن حديث «السيسى» عن المجالس الشبابية يؤكد اهتمام الرئاسة بوضع الشباب ضمن آلياتها للانتقال إلى المستقبل، مطالباً الرئاسة ووزارة الشباب بإعلان المعايير الخاصة باختيار الشباب فى تلك المجالس، حتى لا يردد البعض اتهامات لأطراف معينة بالمجاملة، فضلاً عن ضرورة الإعلان عن مسابقة تتيح للشباب الراغب فى شغل تلك المناصب بالمجالس الشبابية تقديم أوراقه وقدراته، على أن يخضع لاختبارات تقييم.