قال إن ثروته مؤمنة بشكل معقد لإخفائها.. خبير بريطاني: تجميد أرصدة مبارك بالخارج مقيد بفترة زمنية يسقط بعدها حق مصر في استرجاعها

أكد أيمن عبد الغفار، المستشار الاقتصادي بالحكومة البريطانية، أن هناك مخاطر في استعادة ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وأعوانه الهاربين بالخارج، ما قد يؤدي في النهاية إلى ضياع هذه الأموال على مصر.
وأضاف عبد الغفار المصري الأصل في مقابلة مع فضائية "الحياة"، إن هناك مخاطر تهدد استعادة هذه الأموال، بسبب بطء تحرك مصر لاستردادها والاكتفاء بمطالبة بريطانيا وسويسرا بتجميد هذه الأرصدة، وهو إجراء مقيد بفترة زمنية يحددها القانون عند انقضائها سيضيع الحق في استرجاعها وستختفي في دهاليز الحسابات السرية.
ودعا عبد الغفار الحكومة المصرية التي لم توضح سبب استرجاع وتجميد هذه الثروات ولم توضح أنها جمعت من فساد ونهب وأعمال غير مشروعة إلى سرعة التعاقد مع أي من الهيئات المتخصصة في استرداد هذه الأموال والأصول المتخصصة في مجال الاستثمارات البنكية وإدارة الثروات وتتبع وتحصيل الأصول الضائعة.
وكشف أن ممتلكات عائلة مبارك في 7 دول مؤمنة بإجراءات بنكية معقدة لإخفاء الثروات وشخصية مالكها، وهي الأموال التي قال إنها تم جمعها من صفقات ومعدات حربية ومن خلال مشاركة الأجانب بقوة قانون الاستثمار الذي ينص علي مشاركة مستثمر مصري للمستثمر الأجنبي في مشروعه ويمتلك 51% من الأسهم.
وأشار إلى أن هذا ما أتاح لأفراد أسرة الرئيس المخلوع وحاشيته الشراكة مع هذه الشركات الأجنبية وجني الكثير من الأموال، هذا غير صفقات المعدات الحربية، لافتًا إلى أن الدخل السنوي لقناة السويس عام 2010 والذي يقدر ب 4.5 مليار دولار "تم نهب معظمه عن طريق الفساد والمفسدين".
وقدر الخبير بالحكومة البريطاني ثروة الرئيس السابق في الخارج ب 70 مليار دولار بحسب تقديرات غير مؤكدة، وهو ما يعادل ثلث الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مجلة "فوربس" الشهيرة تعتبره أغنى من بعض أغنياء العالم مثل إمبراطور البرمجيات بيل جيتس.
واستنادا إلى تقارير للوكالة الدولية للشفافية المالية عن فساد مبارك وحكومته قال إن هذا الفساد كلف كل مواطن مصري 5 دولارات يوميا بإجمالي 6 مليارات دولار، ودعا لاستثمار جانب من هذه الثروات المنهوبة في تكوين صناديق استثمار للثروة الوطنية كما تفعل دول الخليج.