المغربيون صوّتوا لصالح الإصلاحات

على خلفية الثورات في العالم العربي، منح المغربيون الملك محمد السادس الثقة لتطبيق الإصلاحات في المغرب، وفقًا للنتائج الرسميَّة للاستفتاء حول مراجعة الدستور.
وصوّت المغربيون، الجمعة، بغالبية ساحقة ب"نعم" في الاستفتاء، الأول في عهد الملك محمد السادس الذي وصل إلى السلطة في 1999 بحسب النتائج شبه النهائية لوزارة الداخليَّة.
وصوّت أكثر من 98 % من الناخبين ب"نعم" في 94 % من مراكز الاقتراع، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي.
كما أكّد الوزير أنَّ نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 72.65% في 94% من مراكز الاقتراع، التي انتهت فيها عمليات الفرز.
وقال وزير الإعلام خالد الناصري في ختام الاستفتاء "اليوم طوينا صفحة في تاريخنا، وفتحنا صفحة الديمقراطية".
وفي أول رد فعل رحبّت واشنطن ب"خطوة مهمة في العملية الجارية في المغرب لإرساء الديمقراطيَّة".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أنَّ المغربيين اتخذوا "قرارًا واضحًا وتاريخيًا" عبر الموافقة على الدستور الجديد.
وشجّع الاتحاد الأوروبي على "تطبيق سريع وفعلي لبرنامج الإصلاحات"؛ فيما رحبّت مدريد بإرادة العاهل المغربي في تطبيق الإصلاحات، والذي أصبح "مرجعًا لدول أخرى".
وبحسب الدستور الجديد سيصبح بإمكان رئيس الوزراء الذي سينبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعيّة، حل مجلس النواب، وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.
وينص مشروع الدستور الجديد أيضًا على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك، ويهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائيّة.
كما ينص على الاعتراف بالأمازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب لغة رسميَّة إلى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثًا تاريخيًا.
واحتجت حركة 20 فبراير، الّتي تضم أكثر من 62 ألف عضو على نتيجة الاستفتاء، ودعت إلى مواصلة التعبئة عبر التظاهر غدًا الأحد.