المغربيون ينتظرون تطبيق الدستور

على خلفية الثورات في العالم العربي، منح المغربيون الملك محمد السادس الثقة لتطبيق الإصلاحات في المغرب وفقا للنتائج الرسمية للاستفتاء حول مراجعة الدستور.
وصوت المغربيون الجمعة بغالبية ساحقة بنعم في الاستفتاء، الاول في عهد الملك محمد السادس الذي وصل الى السلطة في 1999 بحسب النتائج شبه النهائية لوزارة الداخلية.
وصوّت أكثر من 98% من الناخبين بنعم في 94% من مراكز الاقتراع بحسب ما اعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي.
كما أكد الوزير ان نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 72,65% في 94% من مراكز الاقتراع التي انتهت فيها عمليات الفرز.
وقال وزير الإعلام خالد الناصري في ختام الاستفتاء اليوم طوينا صفحة في تاريخنا وفتحنا صفحة الديمقراطية.
وفي أول رد فعل رحبت واشنطن بخطوة مهمة في العملية الجارية في المغرب لإرساء الديمقراطية.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان المغربيين اتخذوا قرارا واضحا وتاريخيا عبر الموافقة على الدستور الجديد.
وقال جوبيه في بيان للخارجية الفرنسية: "علينا طبعا انتظار الأرقام النهائية، ولكن يبدو ان الشعب المغربي اتخذ قرارا واضحا وتاريخيا".
وأضاف في ظروف اقليمية غير مستقرة، وحيث إن العملية الديمقراطية فرضت عبر المواجهة وتتعرض للقمع كما في سوريا واليمن، فإن المغرب نجح خلال اربعة اشهر وفي شكل سلمي وعبر الحوار، في عبور مرحلة حاسمة.
وتابع جوبيه نحيي المشاركة الكثيفة للشعب المغربي في هذا الاستفتاء. لقد ادى الاستفتاء الى مناقشات اساسية انعكست في وسائل الاعلام خصوصا عبر الانترنت. والحملة من اجل الاستفتاء تمت ضمن احترام القواعد الديمقراطية وتنظيمه كان شفافا.
وشجع الاتحاد الاوروبي على تطبيق سريع وفعلي لبرنامج الاصلاحات فيما رحبت مدريد بإرادة العاهل المغربي في تطبيق الاصلاحات والذي اصبح مرجعا لدول اخرى.
وبحسب الدستور الجديد سيصبح بإمكان رئيس الوزراء الذي سينبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.
وينص مشروع الدستور الجديد ايضا على إنشاء مجلس اعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية.
كما ينص على الاعتراف بالامازيجية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.
وقالت المحللة السياسية خديجة محسن فينان الاختصاصية في شئون المغرب العربي لا يهم نص الدستور بقدر ما يهم تطبيقه. والتغيير الجوهري سيكمن في تصرف النخبة في المغرب سياسيا اكثر من المواد المدرجة في الدستور.