ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن الكثير من المصريين، وأهالي شهداء ثورة يناير باتوا على اقتناع أن المحكمة ستقوم بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه من تهم قتل المتظاهرين. ونقلت الصحيفة في تقرير لها في 27 سبتمبر عن علي حسن، والد مهاب, الذي قتل يوم 28 يناير 2011 قوله في حسرة:"ما حدث في جلسة 27 سبتمبر هو مقدمة لتبرئة مبارك، الأوضاع في مصر لم ولن تتغير". ووصفت الصحيفة ما حدث في جلسة النطق بالحكم على مبارك في 27 سبتمبر قبل تأجيل القضية, بأنه الأغرب من نوعه, حيث تم الاستعانة بشريط فيديو يظهر ملفات القضية, وأنها عبارة عن 160 ألف ورقة, لتبرير قرار التأجيل. وأجلت محكمة جنايات القاهرة السبت الموافق 27 سبتمبر النطق بالحكم النهائي على الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه وآخرين، إلى 29 نوفمبر المقبل في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير واتهامات بالفساد. وقال قاضي المحكمة محمود كامل الرشيدي إن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم, ولا تزال في حاجة للمزيد من المداولات. وقد عرضت المحكمة تسجيلا مصورا أوضحت فيه أن أوراق متابعة القضية بلغت 160 ألف ورقة. وقال مدير مكتب "الجزيرة" في القاهرة عبد الفتاح فايد إن إجراءات الجلسة في القضية التي عرفت بقضية القرن غير معهودة، ووصف عرض المحكمة للكم الهائل من الوثائق بأنه تبرير لمد أجل الحكم. وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد توافد مؤيدو ومعارضو مبارك إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، متوقعين صدور حكم في جلسة السبت الموافق 27 سبتمبر. وصدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك في هذه القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين والإخلال بالقانون والنظام أثناء ثورة يناير، لكن محكمة استئناف أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم. ولا يزال مبارك رهن الإقامة الإجبارية في مستشفى المعادي العسكري, حيث يقضي فترة عقوبة ب"السجن المشدد" لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانته بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (حوالي 17.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك وبعض الشخصيات التي عاصرت ثورة 25 يناير, التي أطاحت بحكمه.